العراق: المحكمة الاتحادية ترجئ البت بدعوى الصدر لحلّ البرلمان إلى 30 أغسطس الجاري

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، البت بالدعوى المتعلقة بحلّ البرلمان، إلى نهاية الشهر الجاري، وسط أزمة سياسية تمر بها البلاد وتحشيد للشارع.

وكان التيار الصدري، الذي يعتصم المئات من أنصاره منذ أكثر من 3 أسابيع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، قد أقام دعوى قضائية بحلّ البرلمان، بتهمة الإخفاق في القيام بواجباته الدستورية بعد 10 أشهر من انتخابه، من دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة أو تسمية رئيس جديد للبلاد، وطالب زعيم التيار مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقاً لمصدر قضائي تحدث لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، فإن "المحكمة أجّلت موعد البت بالدعوى إلى 30 أغسطس/ آب الجاري"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ويأتي قرار التأجيل لمحاولة كسب الوقت، ومحاولة إيجاد مساحة لإمكانية الدخول بحوار وطني شامل للتخفيف من حدة الأزمة، خصوصاً مع وصول الاحتقان بين طرفي النزاع، التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى الشارع، وسط تصريحات متشنجة من الطرفين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هادي العامري يروج لمبادرة في أربيل لإنهاء الأزمة السياسية في العراق

ويُعقد في القصر الحكومي في بغداد، اجتماع برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي دعا قادة القوى السياسية لحضوره للبدء بحوار وطني، بغية التوصل إلى حلول للأزمة السياسية، داعياً الأطراف الوطنية لإيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية، لأخذ حيزها في النقاش الوطني.

وقد يتسبب تأجيل البت في حلّ البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، بتصعيد الأزمة، خصوصاً وأن التيار الصدري ينتظر البت بالقرار قبل انتهاء مهلة زعيمه التي حدّدها للقضاء، أي بنهاية يوم غد الخميس.

وكان الصدر قد أرجأ تظاهرات السبت التي كانت مقررة لأنصاره، على إثر تصعيد كبير في حدة الأزمة السياسية العراقية، بلغ ذروته أمس الثلاثاء، بعدما اتّهم المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، أطرافاً في الإطار التنسيقي بأنها "تلعب بالنار"، وتسعى لحرب أهلية، معتبراً أن "الثالوث الإطاري المشؤوم (نوري المالكي، قيس الخزعلي، عمار الحكيم) يسعى إلى الحرب الأهلية، من خلال الاعتصام مقابل الاعتصام، والتظاهرات مقابل التظاهرات".