الصياصنة ينفي لـ"العربي الجديد" انسحابه من وثيقة المناطق الثلاث
- يعبر عن رفضه لتعديل الوثيقة لتشير إلى سوريا كدولة علمانية، معتبرًا ذلك مصادرة لقرار الشعب ويؤكد على أهمية التركيز على إنهاء حكم بشار الأسد وتحقيق الحرية.
- يُعلن سحب توقيعه من وثيقة المبادئ الخمسة بعد تغييرها لتشمل العلمانية، مؤكدًا على التزامه بمبادئ معينة ورفضه لأي تغييرات تُفرض دون موافقة الشعب، مشددًا على أهمية وحدة الخطاب الوطني السوري.
نفى الشيخ أحمد الصياصنة خطيب الجامع العمري السابق في درعا، جنوبي سورية، انسحابه من وثيقة المناطق الثلاث التي أطلقها مؤخراً مثقفون وناشطون سوريون في درعا والسويداء وريف حلب الشمالي وانضم إليها ناشطون من الساحل السوري ومن الجولان وإدلب.
وقال الصياصنة في حديث مع "العربي الجديد" إن الفيديو المتداول على أنه إعلان انسحابه من وثيقة المناطق الثلاث غير دقيق، وهو كان يتحدث عن وثيقة أخرى عُرضت عليه قبل يومين، في 19 إبريل/نيسان الجاري، وليس وثيقة المناطق الثلاث، التي صدرت في 7 مارس/آذار الماضي، مؤكداً أنه ما زال يدعمها بكل قوة.
وأوضح الصياصنة أن موقفه من وثيقة المناطق الثلاث لم يتغير لأنها تقف على مسافة واحدة من جميع السوريين، أما الوثيقة الثانية التي عُرضت عليه قبل يومين، فقد جرى تبديل في صياغتها بعد موافقته عليها. ورأى أن تحديد شكل سورية المستقبلية بأنها دولة علمانية، وفق ما جاء في الوثيقة الثانية المعدلة، سابق لأوانه ويُعد مصادرة لقرار السوريين الذين عليهم أن يركزوا اليوم على التخلص من نظام بشار الأسد الديكتاتوري وتحقيق حلمهم بالوصول إلى الحرية والكرامة، وبعد ذلك يقرر الشعب السوري هويته وتوجهاته المختلفة.
كما أصدر الصياصنة بياناً توضيحياً بهذا المعنى اطلع عليه "العربي الجديد" وأكد فيه أن موقفه "من وثيقة المناطق الثلاث لم يتغير، وإننا نتابع من قرب النجاحات المتتالية التي يحققها هذا المشروع، ونثمن وقوفه على مسافة متساوية من السوريين جميعهم، ورفضه التخندق الطائفي والأيديولوجي بكل وجوهه وصوره".
وأشار البيان إلى أن وثيقة المبادئ الخمسة التي سحب الصياصنة توقيعه عليها ليس لها أي علاقة بوثيقة المناطق الثلاث، مبيناً أن سبب سحب التوقيع هو أن "من عرضوا وثيقة المبادئ الخمسة علينا، قاموا بالتغيير فيها بعد توقيعنا وأضافوا كلمة العلمانية" مشيراً إلى أنه كان سيأخذ الموقف نفسه لو أن "التغيير الذي وقع بعد توقيعنا لم يكن في إضافة العلمانية، بل الدولة الدينية أو دولة الخلافة مثلاً".
وكان الشيخ الصياصنة ظهر، أمس السبت، في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن فيه انسحابه من وثيقة المبادئ الخمسة، التي قال إنها تختلف عن تلك التي عُرضت عليه قبل أيام حيث "جرى عليها تحريف وتغيير وتبديل، ولم تكن في نسختها الأولى تشير إلى دولة علمانية". وأضاف الصياصنة أنه مع "كل السوريين الذين يريدون الحرية والعزة والكرامة"، وأنه ليس مع "طائفة أو حزب ولا مع أي إيديولوجية" معلناً سحب توقيعه من الوثيقة.
ويعد الشيخ الصياصنة من مؤسسي الحراك السلمي في درعا عام 2011، وكان على رأس الاحتجاجات ضد النظام السوري التي كانت تنطلق من الجامع العمري في درعا البلد قبل أن ينتقل الى الأردن.
من جهته، أوضح مضر الدبس، أحد القائمين على تنسيق العمل الشعبي من محافظة السويداء، أن "الهدف من وثيقة المبادئ الخمسة، بحسب ما عرفت، أن تكون رسالة للخارج، وهي بالتأكيد غير وثيقة المناطق الثلاث وليس لها علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد"، معبراً في حديث مع "العربي الجديد" عن استهجانه لاختيار القائمين على هذه المبادرة اسم قريب من اسم "وثيقة المناطق الثلاث" واعتبر ذلك "محاولة لنيل الشهرة والاستفادة من التأييد الشعبي لوثيقة المناطق الثلاث وهذا أمر مستنكر".
وكان مثقفون وناشطون سوريون في كلّ من السويداء ودرعا وريف حلب الشمالي، أطلقوا في 8 مارس/آذار الماضي مبادرة لتوحيد الخطاب الوطني السوري المناهض لنظام بشار الأسد. وحدد الموقعون على الوثيقة مبادئ عدة ينبغي العمل عليها وفي مقدمتها التمسك بالقرار السوري وعدم تسليمه لأي جهة خارجية سواء كانت دولاً أم ميليشيا، واعتبار "الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوقاً وطنية" إضافة إلى "مناهضة أي فعل أو خطاب يدعو إلى الكراهية، أو يروج لمقايضة الحقوق بالاستقرار".
كما تؤكد الوثيقة وحدة سورية وأن الدولة الوطنية هي لجميع أبنائها، كما دعت إلى استعادة مبدأ التنسيق الذي ساد مع بداية الثورة السورية وبناء شبكات عابرة للطوائف والعصبيات، مع تأكيد احترام التعددية وترسيخها لتحقيق الانتقال الديمقراطي، داعية المناطق السورية الأخرى للانضمام إلى ما يمكن اعتباره بميثاق سوري جديد.
