رحّبت الحكومة الصومالية، مساء الثلاثاء، بقرار واشنطن حول فرض عقوبات على شخصيات تعمل لصالح حركة الشباب بـ"شراء الأسلحة وتسهيل عمليات جمع الأموال واستقطاب مقاتلين".
وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، إنّ "هذه العقوبات كانت نتيجة عمليات بحث مشتركة بين واشنطن وحكومة الصومال حول جهودهما لتصفية الإرهابيين"، في إشارتها إلى حركة "الشباب".
وطالبت المؤسسات المالية الصومالية بـ"الابتعاد عن التعامل مع هؤلاء الشخصيات المذكورة في قائمة العقوبات".
والإثنين، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة مكونة من 9 شخصيات، كما عملت على تحديد كيفية "تعطيل شبكات حركة الشباب غير الشرعية التي تنشط في شرق أفريقيا".
والشخصيات هي: خليف عدلي وحسن أفجوي وعبد الكريم حسين جاجالي وعبدي صمد وعبد الرحمن نوري ومحمد حسين صلاد وأحمد حسين علي ومحمد علي بداس وسليمان متان، وفق بيان الخزانة الذي نشرته الوكالة الوطنية الصومالية "صونا".
وتأتي العقوبات الأميركية، في وقت أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أخيراً أنّ حكومة بلاده ستحارب الحركة عسكرياً واقتصادياً وفكرياً.
ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
