الصومال يدين العدوان الصارخ للقوات الإثيوبية في مدينة دولو

دانت وزارة الخارجية الصومالية بشدة، اليوم الاثنين، العدوان الصارخ الذي ارتكبته القوات الإثيوبية في مدينة دولو بإقليم جدو بولاية جوبالاند المحلية.

ووفقًا للبيان الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أكدت الوزارة أن القوات الإثيوبية ارتكبت اعتداءً سافراً ضد القوات الحكومية بعد شن هجوم على ثلاثة مواقع عسكرية، شملت مقر الجيش الصومالي، وجهاز المخابرات، والشرطة. وأضاف البيان أن الهجوم كان مفاجئاً ومخططاً له بعناية من القوات الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل عدد من أفراد القوات الصومالية، إلى جانب إصابة عدد من المدنيين الذين كانوا بالقرب من موقع الهجوم.

وأشار بيان الخارجية الصومالية، إلى أن هذا الاعتداء يأتي في وقت تواصل فيه الحكومة الصومالية جهود السلام لتعزيز الاتفاقية التي تم توقيعها في أنقرة، وذلك من خلال إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما حذر البيان من أن الأعمال العدائية التي أقدمت عليها القوات الإثيوبية قد تقوض جهود تنفيذ اتفاقية أنقرة، وتشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وقوانين الاتحاد الأفريقي، وأعراف حسن الجوار.

أخبار

التحديثات الحية

الصومال تبحث مصير القوات الإثيوبية بعد اتفاقية أنقرة

وأكد البيان أن الحكومة الصومالية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات الصريحة لسيادة الصومال، وأي أفعال مشابهة تهدد التعايش السلمي بين البلدين. ويأتي هذا البيان في وقت شهدت فيه مدينة دولو اليوم الاثنين، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات ولاية جوبالاند بهدف السيطرة على المدينة التي تضم قواعد عسكرية حكومية وأخرى تابعة لجوبالاند. واتهمت الحكومة الصومالية القوات الإثيوبية، التي تملك قواعد عسكرية في المدينة، بالانحياز إلى قوات جوبالاند خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة.

وتتبع مدينة دولو الواقعة على الحدود بين الصومال وإثيوبيا، إدارياً لولاية جوبالاند المحلية. إلا أن الخلافات السياسية بين الحكومة المركزية والولاية أدت إلى صراع بين الجانبين للسيطرة الكاملة على المدينة.

وتعود الأزمة السياسية بين الحكومة المركزية وولاية جوبالاند إلى تنظيم رئيس الولاية، أحمد مدوبي، انتخابات غير مباشرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلافاً لاتفاق المجلس الوطني للتشاور (المكون من رئيس البلاد، ورؤساء الولايات الفيدرالية، ورئيس الحكومة)، والذي ينص على إجراء انتخابات مباشرة في البلاد بحلول عام 2025. واعتبرت الحكومة المركزية تلك الانتخابات غير قانونية.