الصومال: نواب البرلمان يؤدون اليمين الدستورية ويختارون رئيسين مؤقتين

أدَّى نواب البرلمان الصومالي الجدد اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام حشد من المشاركين من مسؤولي الحكومة الصومالية وأجهزة الأمن والقضاء وعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في قاعدة حلني جنوب العاصمة مقديشو.

وحضر 290 نائباً جلسة أداء اليمين الدستورية من أصل 329 عضواً بغرفتي البرلمان، وتغيَّب عن الحضور 14 نائباً، فيما لم تجر بعد انتخابات 25 مقعداً نيابياً في ولايتي جوبالاند وهرشبيلي نتيجة خلافات سياسية حول آلية تنظيم انتخابات تلك المقاعد. 

وبعد أداء اليمين الدستورية، انتخب البرلمانيون رئيسين مؤقتين لغرفتي البرلمان، لحين إجراء انتخابات رسمية لرئاسة غرفتي البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس الشعب) حيث عيّن النواب عبدالسلام حاج أحمد رئيساً مؤقتاً لمجلس الشعب، بينما اختير محمد علي يوسف رئيساً مؤقتاً لمجلس الشيوخ، وفقاً للدستور الصومالي الذي يقرر أن يرأس أكبر نائبين في غرفتي البرلمان رئاسة المجلسين.

ووفق مراقبين، فإن عملية أداء اليمين الدستورية جاءت نتيجة جهود حثيثة بذلت لنزع فتيل التوتر بين الحكومة الصومالية وولاية جنوب غربي الصومال، التي امتنع نوابها عن المشاركة في جلسة أداء اليمين (77 نائباً)، لكن تم ذلك بعد حل الخلافات أمس الأربعاء، وإقرار مقعدين نيابيين من أصل ثلاثة مقاعد تم إلغاؤها بسبب وجود شبهات حول آلية انتخابها من قبل اللجنة الفيدرالية للانتخابات، ما سمح لنواب الولاية باستلام شهادات عضوية البرلمان صباح اليوم، وأداء القسم الدستوري.

وأعلنت اللجنة الفيدرالية للانتخابات اليوم عن استعداداتها لإجراء انتخابات المقاعد النيابية المتبقية في إقليم جوبالاند (16 مقعداً)، وغيَّرت الدائرة الانتخابية من مدينة جربهاري إلى مدينة عيل واق، في إقليم جدو (جنوب الصومال) نتيجة خلافات سياسية بين رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي والرئيس الصومالي محمد عبدالله.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الصومال: الانتخابات الرئاسية مهددة بالأمن والخلافات السياسية

ويرى محللون أن هناك خلافات وانقسامات جديدة داخل اللجنة الفيدرالية للانتخابات بشأن تنظيم انتخابات مقاعد إقليم جدو، وهو ما يؤجل انتخابات تلك المقاعد إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الشهرين المقبلين.

 يذكر أن الانتخابات النيابية والرئاسية تأجلت منذ عامين، الأمر الذي أدخل البلاد في حالة فراغ دستوري، لكن مع أداء نواب البرلمان اليمين الدستورية فإن الصومال تدخل مرحلة جديدة تمهد الطريق لإنهاء الخلافات السياسية وانتخاب رئيس جديد بعد عامين من الأزمات الأمنية والسياسية.