أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات في الصومال، الخميس، جدولاً جديداً لتنظيم انتخابات مقاعد مجلس الشعب الصومالي، البالغ عددها 275، والتي ستنطلق من عشر دوائر انتخابية في الأقاليم الفيدرالية الخمسة في البلاد.
وقال بيان صحافي للجنة الوطنية للانتخابات مساء الخميس، بثته وسائل إعلام محلية، إن الانتخابات النيابية ستبدأ في الـ16 من نوفمبر/تشرين الثاني وستنتهي في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وأشار البيان إلى أن ظروفاً عدة حالت دون الالتزام بالجداول الانتخابية السابقة، حيث كان من المقرر أن يؤدي نواب البرلمان قسم اليمين في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وأن تجرى الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، لكن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تتمكن من تنظيم الانتخابات لغرفتي البرلمان في تلك المواعيد، لأسباب وظروف لم تفصح عنها اللجنة.
وأكد البيان أن 24 ديسمبر القادم هو الموعد النهائي لاستكمال الانتخابات النيابية في البلاد، وبعد ذلك، ستبدأ عمليات تحضير أداء اليمين لأعضاء البرلمان الجدد بمجلسيه الشعب والشيوخ.
وبحسب البيان، طالبت اللجنة الوطنية للانتخابات رؤساء الولايات الفيدرالية بالعمل مع اللجان الفنية للانتخابات وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لتنظيم الانتخابات النيابية، وأن اللجنة ستوفر كافة المعدات المطلوبة في دوائر الانتخابات في عموم البلاد.
شكوك المعارضة
ويأتي إعلان اللجنة الوطنية في وقت أبدت المعارضة السياسية شكوكها حول جدية الحكومة الفيدرالية بتنظيم الانتخابات، وذلك في مؤتمر صحافي لاتحاد المرشحين للانتخابات الرئاسية، أمس الأربعاء، في العاصمة مقديشو.
وطالب رئيس اتحاد المرشحين للانتخابات الرئاسية الرئيس الصومالي الأسبق شريف أحمد الحكومة الصومالية ورؤساء الولايات الفيدرالية واللجنة الوطنية للانتخابات بإجراء انتخابات شفافة وعادلة يمكن الوثوق بها، وأن التلكؤ في تنظيمها يسبب مشاكل أمنية وسياسية في البلاد.
ويرى مراقبون أن الانتخابات النيابية والرئاسية، التي تأجلت نحو نصف عام، تسبب بالنسبة للمجتمع الدولي والمحلي هاجساً كبيراً؛ حيث تنتاب المخاوف من إمكانية تأجيلها مرة أخرى، وهو ما سيفاقم الأزمات السياسية في البلاد، خاصة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة السياسية المتمثلة في اتحاد المرشحين، في ظل تحديات أمنية واقتصادية تعيشها البلاد منذ عام 2020.