الصومال: التوصل إلى تسوية لإنهاء أزمة انتخابات مقاعد صومالاند

أعلن نائب رئيس الحكومة الصومالية، مهدي محمد جوليد، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات حول آلية ترشيخ الناخبين الذين يختارون أعضاء أرض الصومال في البرلمان بغرفتيه، وذلك في بيان صحافي مشترك مع رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي.

وكان الخلاف على أشده منذ شهور بين نائب رئيس الوزراء مهدي جوليد ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي اللذين ينتميان لإقليم أرض الصومال، إذ اختلفا في كيفية ترشيح الناخبين الذين يختارون أعضاء البرلمان بغرفتيه؛ وهو ما أجل تنظيم الانتخابات النيابية لأعضاء هذا الإقليم، على خلاف بقية الأقاليم في البلاد التي انطلقت فيها الانتخابات في أغسطس /آب الماضي. ويمثل أعضاء إقليم صومالاند في البرلمان المحلي بنحو 17 في المائة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن رئيس المحكمة العليا باشي علي توسط بين الرجلين لإنهاء الخلافات حول تقاسم الناخبين وتشكيل اللجنة الفنية لترتيب الانتخابات، وذلك لبدء إجراءات تنظيم الانتخابات النيابية لأعضاء الإقليم في العاصمة مقديشو.

ووفق البيان الصحافي المشترك، فقد توصل الجانبين إلى تسوية سياسية، تضمنت بنودا عدة من بينها، أهمية تجاوز الخلافات بين الجانبين، وتشكيل لجنة انتخابية موحدة تتولى مهمة تنظيم انتخابات أعضاء أرض الصومال، إلى جانب ضرورة الشروع في بدء عملية الانتخابات النيابية في مقديشو.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحجيم دور العشائر... أحدث أزمات الانتخابات الصومالية

وتختلف انتخابات أعضاء أرض الصومال عن بقية الانتخابات النيابية الأخرى في البلاد؛ حيث يختار أعضاء برلمانات الولايات الفيدرالية أعضاء مجلس الشيوخ (54 عضواً) وهي الغرفة الثانية من البرلمان، بينما يختار ناخبون أعضاء أرض الصومال في مجلس الشيوخ وعددهم 11 عضواً، نتيجة عدم وجود برلمان للإقليم؛ حيث أعلنت أرض الصومال انفصالها عن بقية البلاد عام 1991.

ووفق الإجراءات المعمول بها لتنظيم الانتخابات النيابية يختار الناخبون أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان)، وسيتجه الناخبون المنتمون لقبائل أرض الصومال إلى صناديق الاقتراع في مقديشو لانتخاب47 عضواً في مجلس الشعب.

وبحسب مراقبين، فإن الخلافات التي هيمنت على انتخابات أعضاء أرض الصومال بين نائب رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشيوخ، تشير إلى أن كل فريق يريد أن يحصد أصوات هؤلاء في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ حيث ينحاز رئيس مجلس الشيوخ إلى المعارضة، بينما يعد نائب رئيس الوزراء من المؤيدين لإعادة انتخاب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو لولاية ثانية، الأمر الذي فجر خلافات بين أعضاء أرض الصومال في الحكومة الصومالية حول تشكيل اللجنة المنظمة للانتخابات وآلية اختيار الناخبين الذين ينتخبون أعضاء الإقليم في البرلمان الصومالي.