الصفدي: العدوان على الضفة جزء من مخطط إسرائيلي مدفوع بعقائدية عنصرية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الأردن سيتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكانياته، لافتاً إلى أن إسرائيل وحدها المسؤولة عن التصعيد الخطير في المنطقة، مشيراً إلى أن العدوان الدموي على الضفة الغربية هو "جزء من مخطط إسرائيلي تصعيدي مدفوع بعقائدية عنصرية إلغائية متطرفة تقود الحكومة الإسرائيلية".

وعبّر الصفدي في تغريدة على منصة إكس، اليوم الأحد، عن إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي، مطالباً "المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري وحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال وقتله وغطرسته وتجنيب المنطقة من تبعاته الكارثية". وأضاف "كل ما تدعيه إسرائيل بشأن أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب.. الأردن يرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم".

كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب. ونرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم. الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة…

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) August 31, 2024

وأوضح الصفدي، أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هو الخطر الأكبر على الأمن والسلم. وتابع "ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ولوقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة".

أخبار

التحديثات الحية

تظاهرات في الأردن تنديداً بالعدوان الإسرائيلي ضد الضفة وغزة

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين في بيان، بأشد العبارات استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدمير الهمجي المتعمد للبنى التحتية الفلسطينية في مدن شمالي الضفة الغربية، مشددة على أن انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني "لا يجوز أن تمر من دون ردٍّ دولي يردعها ويردع وزراء حكومتها العنصريين العدميين أصحاب الفكر الإقصائي".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع حملة التحريض المتواصل التي يمارسها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية والتي ترسِّخ احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع.

وأكد القضاة أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتصريحات العنصرية والادعاءات الزائفة التي يستمر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاقها والتي تسعى من خلالها إلى فرض وقائع جديدة ترسِّخ الاحتلال وتحرض على الفلسطينيين مرفوضة ومدانة وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها. كما أكد أن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍّ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.