يعانق الشيخ رائد صلاح الحرية اليوم الاثنين، بعد أن قبع في السجون الإسرائيلية 17 شهراً إثر إدانته من قبل محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالتحريض على العنف والمقاومة، في الملف الذي يطلق عليه اسم "ملف الثوابت".
ودخل الشيخ رائد صلاح إلى السجن يوم 16 أغسطس/آب 2020 لمدة 17 شهراً، بعد أن أدانته محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالتحريض على العنف والمقاومة، وكانت قد امتدت محاكمة الشيخ رائد في ملف الثوابت ثلاث سنوات في القضاء الإسرائيلي، بدأت في أغسطس/آب سنة 2017.
وما زالت المعلومات غير متوافرة عن ساعة إطلاق الشيخ صلاح من السجن، وفق مقربين منه، وسط مخاوف من تكرار سيناريو ما حصل سنة 2017.
وفي عام 2017 عندما أُطلق سراح الشيخ رائد صلاح من السجن، نقلته السلطات الإسرائيلية من سجن هداريم إلى قارعة الطريق في بلدة كريات ملاخي، ومن هناك استقلّ الحافلة، لكنه لم يكن يمتلك نقوداً، فدفع شاب عربي في الباص عنه رسوم الحافلة إلى تل أبيب. وتوجه بعد ذلك إلى مسجد حسن بيك في يافا، وهناك علم طاقم المحامين بوجوده، فتوجهوا إلى المسجد وأحضروه إلى أم الفحم.
استعدادات لاستقبال الشيخ رائد صلاح
وتستعد لجنة المتابعة والحريات واللجنة الشعبية في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح.
وفي السياق، قال توفيق محمد جبارين، عضو لجنة الحريات: "أم الفحم وكل الداخل ينتظرون لحظة الإفراج عن فضيلة الشيخ رائد صلاح، وعليه فإن لجنة المتابعة والحريات واللجنة الشعبية في أم الفحم والأهل قد أتموا الاستعدادات لاستقبال الشيخ".
وأضاف جبارين أنه سيُنظَّم مؤتمر صحافي في منتجع الواحة يشارك فيه رئيس لجنة المتابعة ورئيس لجنة الحريات واللجنة الشعبية في أم الفحم والبلدية وطاقم المحامين، ثم يبدأ استقبال المهنئين منذ يوم الاثنين وحتى يوم السبت المقبل.
ومضى قائلاً: "لا شك في أن الشيخ رائد هو المُغَيَّبُ الأكثر حضوراً في قلوب ووجدان وحاضر أبناء شعبنا، ولذلك فإن الشوق للقائه هو سمة الغالبية العظمى من أبناء شعبنا".
تخوف من سيناريو 2017
من جهته، قال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات: "مصلحة السجون أفادت منذ أشهر بأنّ عملية إطلاق السراح ستكون في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد انتهاء محكومية الشيخ (صلاح). لكنّها تعاملت في الأسابيع الماضية بمواربة مع الموضوع، وكانت محاولة لخلق بلبلة"، متسائلاً: "هل يُطلق فعلاً سراح الشيخ يوم الاثنين أم لا؟". ويشير إلى أنّ فريق محامي الدفاع وجّه رسالة تحذير إلى مصلحة السجون، لعدم تكرار سيناريو عام 2017 عندما أُلقي الشيخ على قارعة الطريق.
وتابع الخطيب: "لا نستغرب إمكانية إعادة سيناريو عام 2017 مع الشيخ صلاح، لذلك كانت رسالة المحامين واضحة بأنّنا لن نسمح بإطلاق سراح الشيخ بتلك الطريقة، وإذا تعرّض لأيّ أذى، فأنتم (المعنيون في سلطات الاحتلال) تتحملون المسؤولية". لكنّه أكمل أنّ "الشرطة اتّصلت يوم الخميس الماضي بالمحامين وأكّدت إطلاق سراح الشيخ يوم الاثنين، علماً أنّه سيُنقل قبل ذلك بيوم واحد إلى سجن لم يُحدَّد مكانه ولا الوقت. بالتالي، بقيت حالة من عدم الوضوح. لكن إن شاء الله، يُنفَّذ يوم الاثنين برنامج لجنة المتابعة والحريات".
بدوره، رحب سمير محاميد بإطلاق سراح الشيخ صلاح في رسالة له جاء فيها: "إننا نوجه التحية الخالصة إلى شيخنا، شيخ الأقصى، الشيخ رائد صلاح، بعد انقضاء مدة محكوميته في ملف الثوابت".
وأضاف: "أهلاً وسهلاً بشيخنا شيخ الأقصى في بلده وبيته أم الفحم، أهلاً وسهلاً بالقائد والرائد والمصلح بين أهله وناسه، أهلا وسهلاً بك لتعود وتأخذ دورك ومكانك الطبيعي بيننا: قائداً، سياسياً، داعيةً، مصلحاً، منافحاً عن مقدساتنا وأرضنا وحقوقنا وثوابتنا وأقصانا وقدسنا".
وكان الشيخ رائد صلاح قد اعتقل من منزله في مدينة أم الفحم في أغسطس/ آب عام 2017، بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى في منتصف يوليو/تموز من العام نفسه.
وأُحيل على الحبس المنزلي في كفركنا في 6 يوليو/تموز عام 2018، بشروط مقيدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، أحيل على الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم، وكان ممنوعاً من لقاء الإعلام والجمهور العام. وفي 10 فبراير/شباط الماضي، صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي مدة 28 شهراً.
سبق أن دخل صلاح المعتقل الإسرائيلي 6 مرات، كما تعرّض إلى محاولتي اغتيال
وسبق لصلاح أن دخل المعتقل الإسرائيلي 6 مرات، وتعرّض لمحاولتي اغتيال، الأولى عندما أصيب خلال مواجهات هبّة القدس والأقصى عام 2000، والثانية عندما شارك في أسطول الحرية على متن سفينة "مرمرة" في مايو/أيار 2010، التي شقّت طريقها لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقد اعترضت وحدة كوماندوس إسرائيلية السفينة وقامت بعملية إنزال قتلت خلالها 11 ناشطاً تركياً كانوا على متن السفينة.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في قرار صدر عن الكابينت السياسي والأمني في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إخراج الحركة الإسلامية الشمالية التي يقودها الشيخ رائد صلاح عن القانون، وحظرت أي نشاط لها. كذلك قامت أذرع دولة الاحتلال بملاحقة وإغلاق كل الجمعيات الإعلامية والإغاثية والتعليمية التابعة للحركة.