الشورى القطري يعتبر قرار البرلمان الأوروبي تدخلاً في الشؤون الداخلية

رفض مجلس الشورى القطري، الإثنين، قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافتها لبطولة كأس العالم قطر 2022، معتبراً هذا الموقف انحيازاً للحملات ضد قطر وتدخلاً في شؤونها الداخلية.

وأكد مجلس الشورى القطري في بيان أصدره في ختام جلسته الأسبوعية، أن قرار البرلمان الأوروبي مبني على ادعاءات باطلة وبيانات مضللة، ويمثل امتداداً للحملات الممنهجة والمغرضة والهجمات الشنيعة التي تتعرض لها دولة قطر بسبب استضافتها بطولة كأس العالم قطر 2022، معرباً عن "رفضه هذا القرار وما جاء فيه من ادعاءات رفضاً تاماً وقاطعاً"، لافتاً الى أن هذا القرار، أثار استياءً شديداً لدى الشعب القطري بما تضمنه من تزوير للحقائق والمشاركة في الحملات التآمرية والممنهجة على دولة قطر.

وأضاف بيان مجلس الشورى القطري "على الرغم من كل ما بذلته قطر في سبيل استضافة كأس العالم، وما اتخذته من إجراءات اطّلع عليها البرلمان الأوروبي نفسه وناقشها في مختلف اللقاءات والزيارات المتبادلة مع مجلس الشورى، إلّا أنه وفي موقف ينم عن نفاق وازدواجية معايير وعنصرية، آثر أن يقف مع أولئك الذين لا يتقبلون فكرة استضافة دولة عربية مسلمة لبطولة كهذه"، وقال إن "الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بهذا القرار، يُغذي دعوات الحقد والبغض والكراهية بين الشرق والغرب، ويزيد الفجوة بين الثقافات ويتعدى على القيم الإنسانية والثقافية"، مطالباً البرلمان الأوروبي، كونه ممثلاً لشعوب أوروبا، بأن يعمل على بناء خطاب مضاد للكراهية ويدعم الجهود الشعبية في سبيل التصدي له، وتعزيز التواصل بين شعوب الشرق والغرب، خاصة أن البطولة تجمع مختلف شعوب العالم في أجواء تسودها المحبة والاحترام .

وطالب المجلس البرلمان الأوروبي بتحري الصدق والالتزام بالمهنية، فيما ادعاه من مقتل وإصابة الآلاف من العمال المهاجرين وخصوصاً في قطاع البناء، والذين ساعدوا البلاد في الاستعداد للبطولة، وذكّر المجلس بأن هذه المزاعم غير صحيحة، وأنها لا تمت للواقع بصلة، وقد تم تفنيدها مراراً ليس من قطر فحسب، وإنما من جهات مستقلة كثيرة ، ولفت بيان مجلس الشورى إلى ما أكدته الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، شاران بورو، من أن أعداد وفيات عمال كأس العالم في قطر، التي نشرتها إحدى الصحف الأوروبية، كانت خاطئة وجزافية، مع الأخذ في الاعتبار أن دولة قطر أعلنت سابقاً أن عدد وفيات العمال في أماكن العمل لم يتجاوز 3 وفيات، وهي النسبة الأقل مقارنة بما حدث في الدول التي استضافت نسخا سابقة من كأس العالم، حيث تعتمد الدولة أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع الإنشاءات، سواء تلك المتعلقة بمشاريع كأس العالم أو غيرها.

ورفض المجلس تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لدولة قطر، رافضاً محاولات الإملاء والتدخل في المبادئ والقيم الأخلاقية التي جُبل عليها الشعب القطري، مؤكداً أن ممارسة الشعائر الدينية وحريّة المعتقد في دولة قطر تتفق مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن دولة قطر لم تشهد عبر تاريخها أي تمييز قائم على الدين، وأنه وفي إطار كفالة دولة قطر لحرية الدين والمعتقد لغير المسلمين قامت بإنشاء دور للعبادة، منها على سبيل المثال مجمع الأديان.

وشدد المجلس على أن دولة قطر وشعبها من مواطنين ومقيمين يحترمون ثقافات وتوجهات ومعتقدات الدول الأخرى، بما فيها الدول الأوروبية، وبالتالي فإنه يتوقع من الدول الأخرى احترام ثقافة قطر وقيمها ومعتقداتها الاجتماعية والدينية. مؤكداً أن قطر دولة مستقلة لا تقبل أي إملاءات من غيرها، ولا تقبل أية دروس أخلاقية من أحد.

وعبّر المجلس عن امتعاضه من حث البرلمان الأوروبي في قراره دولة قطر على تعزيز تدابير المساواة بين الجنسين، وتكثيف الجهود لزيادة تمثيل المرأة في سوق العمل الرسمي، مبيناً أن تكافؤ الفرص التي وفرتها الدولة للمرأة في التوظيف، مكّن المرأة القطرية من تقلد مناصب تنفيذية وإدارية عليا، مشيراً إلى أن المرأة تُشكل اليوم أكثر من 40% من قوة العمل في المجالات كافة، وبوجه خاص في مجال التعليم والصحة والعمل الاجتماعي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مسؤول نقابي دولي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها قطر لصالح العمال

ولفت بيان المجلس، إلى أنه وفي الوقت الذي تعاني منه أوروبا، والغرب عموماً، من تفاوت في الرواتب والأجور بين الجنسين، فإن الوضع ليس كذلك في قطر، إذ إن أجر الموظفة لا يختلف عن أجر الموظف لاعتبارات الجنس، وطالب المجلس البرلمان الأوروبي بمتابعة هذا الأمر داخل البيت الأوروبي لا خارجه، مؤكداً رفض الشعب القطري القاطع لازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب تجاه منطقتنا.

وندد المجلس بما أشار إليه قرار البرلمان الأوروبي من مزاعم للرشوة والفساد في فوز قطر باستضافة كأس العالم، مشيراً إلى ما ذكره رئيس غرفة الحكم في لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك، هانز يواكيم إيكرت، في عام 2014 والذي أكد أنه لن تحصل إعادة نظر أو تصويت جديد على منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022.

واعتبر أن الزج بهذا الموضوع مرة أخرى وفي هذا الوقت، رغم أن هذه الادعاءات قد ثبت زيفها من خلال تحقيقات موثقة ومستقلة، وتم نفيها بشكل رسمي في العام 2014، يضع العشرات من علامات الاستفهام حول الدوافع الحقيقة وراء إصدار هذا القرار.

وعبر مجلس الشورى القطري عن امتعاضه للدعم المتحفظ للبرلمان الأوروبي لجهود قطر الأخيرة لتحسين ظروف وحقوق العمال، وترحيبه على مضض بتسديد قطر 320 مليون دولار أميركي من خلال "صندوق دعم وتأمين العمال"، قائلاً "إلّا أنه أصّر على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، بمطالبته توسيع الصندوق والتنفيذ الكامل للإصلاحات، مؤكداً أن ذلك يُبرهن على انحيازه للحملات ضد دولة قطر".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: الحملات ضد الإصلاحات العمالية لن تثنينا عن تنظيم مونديال تاريخي

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، الخميس الماضي، إلى "توسيع نطاق صندوق التعويضات ليشمل جميع المتضررين منذ بدء العمل في منشآت كأس العالم، بحيث يغطي أيضًا وفيات العمال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان". كما طالب الفيفا "بالإسهام في برنامج علاجي شامل لأسر العمال تعويضا عن الظروف التي تعرضوا لها"، واستنكر ما قيل "عن انتهاكات لحقوق مجتمع الميم في قطر خلال بطولة كأس العالم، ودعا الدوحة إلى إلغاء تجريم العلاقات المثلية".