الشواشي لـ"العربي الجديد": أعدّ مبادرة مستقلة لإنقاذ تونس

09 يناير 2023
سيتم عرض المبادرة على جميع الأطراف الفاعلة فور إنجازها (ياسين قايدي/الأناضول)
+ الخط -

أكد الأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" في تونس غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، أنه "أطلق مبادرة تقوم على وضع خريطة طريق لإنقاذ تونس، تتضمن المستويات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، وتشرف عليها مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة، الأكاديمية، والقانونية".

ولفت إلى أن هذه المبادرة هي من بين الأسباب التي دفعته للاستقالة من الحزب لتوفير هامش من التحرك والاستقلالية والحشد، موضحاً أنه "عندما تجهز المبادرة بكل جوانبها، الدستورية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية، سيتم عرضها على جميع الأطراف الفاعلة، السياسية والمدنية في الوقت نفسه".

ورجح الشواشي أن يتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة وأسماء الشخصيات الوطنية قبل نهاية هذا الشهر. وقال إنه "كان يأمل أن يعلن عنها يوم عيد الثورة في 14 يناير/كانون الثاني الحالي، ولكنه اختار التمهل لدراسة كل جوانب المبادرة وإعدادها إعداداً دقيقاً".

وأوضح الشواشي أنه "إذا نجحت هذه المبادرة، فستكون جامعة لأغلب الأطراف في تونس، ويمكن فرضها على مؤسسات الدولة بالتالي لتجاوز الأزمة"، مؤكداً أن "فرقاً عدة تعمل الآن على بلورة تفاصيل المبادرة".

ولفت إلى أن "هذه المبادرة مستقلة، وتختلف عن بقية المبادرات المطروحة في الساحة حالياً، الحزبية والمدنية، وهي مبادرة من مستقلين، وليست من أطراف معنية مباشرة من داخل الأزمة، غايتها طرح نقاش عام بين جميع الأطراف، غير القادرين للأسف على الجلوس معاً حالياً، وبالتالي ستحاول هذه المبادرة أن توحدهم من حيث الموقف، وليس بهدف تكوين جبهة أو ما شابه".

تقارير عربية
التحديثات الحية

وأوضح الشواشي أن "مبادرته تشمل آليات الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وتقريباً جميع الجوانب، وكيفية العودة لمؤسسات الدولة، لأن الغاية ليست الخروج من أزمة والتورط في أزمة جديدة اجتماعية واقتصادية قد تعصف بالبلاد، بل طرح جميع الإصلاحات في نفس الوقت".

يذكر أن تونس تشهد حالياً عدداً كبيراً من المبادرات السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد، والتي أتت كلها بعد الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي شهدت عزوفاً غير مسبوق من المواطنين قارب الـ90 بالمائة من الناخبين.

ومن بين هذه المبادرات، مبادرة أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين التونسيين، وستشمل منظمات أخرى، وفق ما كان أكده لـ"العربي الجديد" الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.

وكان عميد المحامين حاتم المزيو، قال الأسبوع الماضي في تصريح للصحافيين على هامش يوم غضب للمحامين، إن المبادرة "سيتم عرضها على الرئيس قيس سعيّد، ويأمل أن يتجاوب معها إيجابياً".

المساهمون