اتحاد الشغل التونسي: نسبة المشاركة المتدنّية في انتخابات 17 ديسمبر أفقدتها المصداقية

علّق الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، على انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول، التي شهدت نسبة مشاركة متدنية، مشددا على أن عزوف الناخبين "يفقدها المصداقية والشرعية"، متحدثا عن "انتخابات لا لون لها ولا طعم".

وشدد اتحاد الشغل، إثر اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع، اليوم الأربعاء برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي، أن "التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات يفقدها المصداقية والشرعية، ويؤكّد بوضوح موقفا شعبيا رافضا الخيارات المكرَّسة إلى حدّ الآن، وعزوفا واعيا عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلاّ مزيدا من المآسي والمآزق".

وأكد الاتحاد أنه حذّر من "الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح، بدءًا بالتغيير القسري للدستور في اتّجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد، مرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء العروشيّة والقبليّة ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم".

وعبّر بيان الاتحاد عن "رفضه القطعي للمحاولات اليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الاتّحاد، والتدخّل في قراراته، ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم".

ودان اتّحاد الشغل بشدّة "ما أقدمت عليه الحكومة من قرارات تسخير لاقانونيّة ولادستورية للأعوان (المضربين عن العمل الذين يتم تشغيلهم  بالقوة)، وآخرها الهرسلة (التحرش) التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان، وما تمارسه الحكومة من تجويع للعاملين ببعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة على غرار إذاعة "شمس ف.م" و"كاكتيس برود"، وغيرها، ويعلن تصدّي النقابيات والنقابيين لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية"، وفق نصّ البيان.

واعتبر اتّحاد الشغل، في هذا السياق، أنّ "خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانيّة العموميّة في القروض الخارجيّة هو سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة وأهدرت إمكانيات التعويل على الموارد الذاتيّة، ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون".

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، إن المشاركين دعوا إلى "ضرورة أن يضطلع الاتّحاد بدوره من خلال تصوّر إنقاذ للخروج بتونس من الأزمة الشاملة التي تشهدها".

وقال الطاهري، في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء التونسية من الحمامات، إنّ "المكتب التنفيذي الموسع أطلق صرخة فزع إزاء تردي الوضع العام بالبلاد، وسط حالة من الإجماع بأن مسار 25 يوليو 2021 قد انحرف عن بوصلته".

وأجمع المتدخلون في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع على أنّ نتائج الانتخابات التشريعية "كارثية"، نظرا لضعف نسبة المشاركة التي شهدت عدم توجه الغالبية الساحقة من المواطنين إلى صناديق الاقتراع.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: ما سبب فشل الحشد لانتخابات 17 ديسمبر؟

وأكّد أعضاء المكتب التنفيذي الموسع على وجوب أن "يلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دوره الوطني، موجهين سهام النقد اللاذع للحكومة التي حملوها مسؤولية تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصادية في البلاد".

وصُدم المتابعون للشأن التونسي من ضعف الإقبال على انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول، والعزوف اللافت للتونسيين عن المشاركة في عملية الاقتراع، وسط ذهول المرشحين والمنظمين للانتخابات.

وبعد أن كانت هيئة الانتخابات قد أعلنت في ندوة صحافية، السبت، يوم إجراء الانتخابات، أن نسبة المشاركة كانت في حدود 8.8 بالمائة، قالت الأحد إن هذه النسبة بلغت 11.22 بالمائة، حيث بلغ العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مليوناً و25 ألفاً و418 ناخباً، من جملة أكثر من 9 ملايين و200 ألف ناخب.