الشرطة تمنع تجمعاً لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي في إسطنبول

منعت قوات الأمن التركية، اليوم الإثنين، أنصار "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض من تنظيم تجمع ضد تعرض أحد مسؤوليه لضرب من أحد عناصر الشرطة أمس، كما منعت دخول رئيسه إلى مقر الحزب بإسطنبول.

وتجمع أنصار الحزب مع رئيسي الحزب المشاركين مدحت سنجار وبرفين بولدان في منطقة قاضي كوي على الطرف الآسيوي من المدينة، اعتراضا على تعرض رئيس فرع الحزب في إسطنبول والعضو البرلماني السابق فرحات إنجو للضرب من قبل عنصر شرطة أمس في المدينة.

ومنعت الشرطة أنصار الحزب من التظاهر وقراءة بيان، وعمدت إلى فرض طوق حول مقر الحزب بإسطنبول، مانعة سنجار من دخول المقر، لتقوم الرئيسة المشاركة برفين بولدان بإطلاق تصريحات من داخل مقر الحزب.

أخبار

التحديثات الحية

تركيا: "الشعوب الديمقراطي" يقدم مدافعته لـ"الدستورية" ضد دعوى إغلاقه

وقالت بولدان: "الحكومة لا تتحمل أبسط الحقوق الديمقراطية، وهو التظاهر والتجمع وإصدار بيان، حيث نواجه اليوم هجوم وحصار قوى الأمن بتعليمات وأوامر من حكومة العدالة والتنمية".

من جانبه، قال سنجار: "الطوق الذي فرض اليوم له اسم واحد وهو مشهد خوف الحكومة، وهذا الطوق لا يمنع هذا الخوف".

ولقي تصرف قوى الأمن تفاعلا من قبل قادة الأحزاب السياسية المعارضة، حيث قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو عبر "تويتر": "لا يمكن لزعيم أي حزب سياسي وبأي شرط كان، أن يواجه بطوق من قبل الشرطة.. أدين هذا العيب بحق سنجار".

وقال زعيم حزب دواء علي باباجان عبر "تويتر" أيضاً: "لا يمكن قبول منع رئيس حزب سياسي من دخول مبنى فرعه، ونرفض الممارسات غير القانونية بحق سنجار ورفاقه، لا يمكن تحويل حالة المنع هذه إلى عادة سياسية، لا نسمح بذلك".

كما علق رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو بالقول عبر "تويتر": "هل الديمقراطية في عطلة، لا يمكن قبول فرض طوق بحق زعيم حزب سياسي، وهذا المنع هو غير قانوني".

تقارير دولية

التحديثات الحية

تركيا: "الدستورية" تمنح "الشعوب الديمقراطي" شهرين بدعوى إغلاق الحزب

ويواجه "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي الموجود في البرلمان دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاق الحزب بدعوى ارتباطه بـ"حزب العمال الكردستاني".

وسبق أن رفع البرلمان حصانة النائبة البرلمانية عن حزب الشعوب سمرة غوزال، الصيف الماضي، بعدما ثبت التقاطها صورا مع مسلح من "حزب العمال الكردستاني" قتل في مواجهات مسلحة مع قوى الأمن التركية، إذ عثر على الصور في هاتفه المحمول.

وتأسس حزب الشعوب الديمقراطي في عام 2012، خلفًا لحزب السلام والديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2009.

ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الحزب الكردي الوحيد في البرلمان وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائبا برلمانيا، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان آخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائبا من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.

مطالبات قضائية بإغلاق الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي

إلى ذلك، أفادت قناة "خبر ترك"، اليوم الإثنين، بأن مدعيا تركيا كبيرا طالب المحكمة الدستورية بإغلاق الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي، في إطار قضية تهدف لفرض حظر سياسي على الحزب.

ورفع مدع عام كبير القضية على الحزب في مارس/ آذار 2021، طالبا فرض الحظر على الحزب بسبب صلات مع مسلحين أكراد. وينفي الحزب وجود مثل هذه العلاقات.

وقبلت المحكمة لائحة الاتهام في يونيو/ حزيران 2021، بعد حملة طويلة استمرت سنوات في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان حوكم فيها آلاف من أعضاء الحزب بتهم يتعلق معظمها بالإرهاب.

وبحسب ما نقلت "رويترز" عن "خبر ترك"، فإن بكير شاهين، كبير المدعين في محكمة النقض، طلب تقييد الوصول "بشكل عاجل" إلى الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي أثناء نظر القضية.

وكرر شاهين أن الحزب لديه "علاقات عضوية" مع "حزب العمال الكردستاني" المحظور ويستخدم الأموال بما يتماشى مع أهداف الجماعة المسلحة. وسيقدم شاهين رأيه إلى المحكمة الدستورية بشأن القضية شفهيا في العاشر من يناير/ كانون الثاني. وستمهل المحكمة الحزب وقتا لإعداد دفاع شفهي مضاد لرأي شاهين.

وفي سياق آخر، تدعو لائحة الاتهام أيضا، بحسب "رويترز"، إلى منع 451 من أعضاء الحزب من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات. ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن إصدار حكم نهائي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في موعد أقصاه يونيو/ حزيران 2023.