استخدمت الشرطة الكندية، أمس السبت، رذاذ الفلفل والقنابل الصوتية واعتقلت العشرات مع إخلاء الشوارع الواقعة أمام البرلمان من المتظاهرين المعتصمين هناك منذ أكثر من ثلاثة أسابيع للاحتجاج على قيود جائحة كورونا.
وقال قائد شرطة أوتاوا المؤقت، ستيف بيل، للصحافيين إنه اعتُقِل 170 شخصاً في غضون يومين. وبحلول بعد الظهر كانت الشرطة قد فرقت الجزء الرئيسي من الحصار أمام البرلمان ومكتب رئيس الوزراء.
وحثّت الشرطة، في رسالة على تويتر، المتظاهرين على الكف عن "أي نشاط غير قانوني آخر"، وإلا فسيعرّضون أنفسهم للاعتقال.
وقال منظمو احتجاج ما يُسمى "قافلة الحرية" إنهم طلبوا من الشاحنات الانسحاب، بسبب ما وصفوه بتكتيكات الشرطة الصارمة، وإن العديد من الشاحنات خرجت بالفعل من قلب وسط المدينة يوم السبت. وقالت الشرطة إنه سُحبَت 53 مركبة.
وكان المتظاهرون يريدون في البداية إنهاء فرض لقاح كورونا على سائقي الشاحنات عبر الحدود، لكن الاحتجاج تحول تدريجاً إلى مظاهرة ضد الحكومة ورئيس الوزراء جاستن ترودو.
واستخدم ترودو يوم الاثنين سلطات الطوارئ لمنح حكومته سلطات أوسع لوقف الاحتجاجات. وأجاز ترودو للبنوك والمؤسسات المالية التجميد المؤقت لحسابات المشتبه في دعمهم للاحتجاجات دون الحصول على أمر قضائي.
وقال وزير السلامة العامة، ماركو مينديسينو، لهيئة الإذاعة الكندية يوم السبت إن المؤسسات المصرفية استخدمت سلطات الطوارئ لتجميد ما لا يقل عن 76 حساباً بإجمالي 3.2 ملايين دولار كندي (2.5 مليون دولار).
وقالت الحكومة الاتحادية يوم السبت إنها ستقدم ما يصل إلى 20 مليون دولار كندي للشركات في أوتاوا التي تكبدت خسائر بسبب الحصار.
واستأنف البرلمان مناقشاته لسلطات الطوارئ يوم السبت، ومن المقرر إجراء تصويت نهائي يوم الاثنين. وأشار الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه ترودو والديمقراطيون الجدد المعارضون إلى دعمهم، وهو ما يضمن إجازة البرلمان لهذه السلطات.
وقال بيل إنه ستجري محاسبة المتظاهرين الذين صورتهم الشرطة. وأضاف: "إذا كنت قد شاركت في هذا الاحتجاج، فسنعمل على تحديد هويتك ومتابعتك بعقوبات مالية وبتهم جنائية... هذه التحريات ستستمر شهوراً".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
