أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الأربعاء، أنه ضبط أخيراً، خلية تضم خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني (مناطق 48)، عملت من أجل "تنفيذ عمليات إرهابية بتوجيهات إيرانية، داخل إسرائيل ومناطق الضفة، بما في ذلك ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست السابق يهودا غليك".
وادّعى "الشاباك" أنه في إطار التحقيقات في القضية، والتي ساهمت فيها شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم اعتقال خمسة أشخاص شكّلوا الخلية، هم مراد كمامجي (47 عاماً)، من كفر دان، وحسن مجارمة (34 عاماً)، وزياد شنطي (45 عاماً)، من جنين، وشابان من فلسطينيي 48، هما حمّاد حمادي (23 عاما)، من الناصرة، ويوسف حمّاد (18 عاما)، من المقيبلة.
وزعم "الشاباك" في بيان عمّمه على وسائل الإعلام أنه بموجب تحقيقاته، فإن "الفلسطينيين مراد وحسن تصرفا بتوجيه من شخص يعيش في الأردن، والذي تم تشغيله من قبل جهات أمنية إيرانية. وقد طُلب من الاثنين المساعدة في تهريب أسلحة إلى الأراضي الإسرائيلية، وجمع معلومات استخباراتية حول شخصيات تحظى بحراسة وشخصيات عامة بارزة، بينها سياسيون، منهم الوزير إيتمار بن غفير، والنائب السابق عن الليكود يهودا غليك، اللذين خططت طهران لاغتيالهما".
وكشف التحقيق، وفق بيان "الشاباك"، أنه "في ظل الترتيبات الأمنية المحيطة بالوزير بن غفير، لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة التي طُلب منهم تنفيذها"، زاعماً أنّ "الإيرانيين طلبوا من مراد وحسن تنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل، من ضمنها إحراق مركبات مواطنين إسرائيليين. كما قاما بتجنيد زياد شنطي من أجل التقدّم في العمليات، في حين كان يعرف الأخير بأن جهات إيرانية هي التي توجه العملية".
وادّعى "الشاباك" أن "زياد شنطي قام بتجنيد مواطنين إسرائيليين (المقصود من فلسطينيي 48 حاملي الجنسية الإسرائيلية)، هما حمّاد حمادي ويوسف حمّاد من أجل إحراق مركبات، وقام الاثنان بإحراق سيارات في حيفا في 22 يونيو/ حزيران، كما قاما بتوثيق ذلك. وتشير التقديرات إلى أنهما كانا في مهمة اختبارية من قبل الإيرانيين، من أجل المضي لاحقاً معهما في تنفيذ عمليات إرهابية أكثر خطورة، والتي تم إحباطها بعد اعتقال الخلية".
وفي الأيام الأخيرة، قدّمت النيابة العامة في لواء حيفا، إلى المحكمة العسكرية والمحكمة المركزية في المدينة، لوائح اتهام ضد الفلسطينيين الخمسة، تنسب لهم "جرائم أمنية خطيرة".
وبحسب لائحة الاتهام المقدّمة ضد حمّاد حمادي ويوسف حمّاد، "اتفق حمادي مع زياد من جنين وأشخاص آخرين، على مساعدتهم في إدخال أشخاص إلى إسرائيل وتسهيل تسللهم وإقامتهم، كل ذلك مقابل مبلغ مالي".
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، وفقاً للائحة الاتهام، "وصل حمادي إلى منطقة الحدود مع الأردن، وركب خمسة متسللين في سيارته، اقتادهم إلى الأراضي الإسرائيلية وحصل على مبلغ مالي. لاحقاً، قام بالبحث من أجل زياد، عن مكان محدد على طول الحدود مع الأردن لتنفيذ عملية تسلل. وقام حمادي بعد الفحص بإبلاغه بأن المكان غير مناسب لذلك".
وتشير لائحة الاتهام أيضاً إلى أن "فلسطينيين التقيا خلال شهر مايو/ أيار مرات عدة مع عنصر من أجهزة الأمن الإيرانية في الأردن، وطلب الأخير منهما العمل من أجله والحصول على أجر مقابل تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية، وخلق حالة فوضى في إسرائيل، من خلال إحراق مركبات، ومحطات وقود، وتحطيم واجهات محال تجارية. كما طالبهما بتوثيق الأعمال التي يقومان بها، وتصوير ضباط شرطة وسياسيين (إسرائيليين)".
وقال الوزير بن غفير تعقيباً على الأمر: "أشكر عناصر جهاز الأمن العام (الشاباك) وعناصر قوات الأمن الذين ساهموا في كشف واعتقال الخلية الإرهابية التي كانت تنوي اغتيال وزير في إسرائيل. سأواصل العمل بلا خوف، بل وبقوة أكبر، من أجل إحداث تغيير جوهري في ظروف سجن الإرهابيين في السجون، واستمرار الحرب على الإرهاب، ومن أجل حقوق الصلاة والسيادة اليهودية على جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، ومن أجل سلامة بلادنا، وضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل".