السيسي يطلق اليوم استراتيجية حقوق الإنسان... ولا خطة لتحسين أوضاع المعتقلين

يطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي طال الحديث عنها منذ الانتهاء منها في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن "الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030". وذكر البيان أن "الاستراتيجية هي أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: 10 منظمات حقوقية تعلن تضامنها مع نشطاء "التنسيقية المصرية"

ونهاية يوليو/تموز الماضي، ذكر مصدر أمني مطلع لـ"العربي الجديد"، أن السلطات لا تربط البتة بين تحسين أوضاع المعتقلين ووقف التلاعب بمصائرهم، والإعلان المزمع عن استراتيجية حقوق الإنسان المصرية، كاشفاً عن استمرار قيام خلاف حول موعد وظروف إعلان هذه الاستراتيجية، وأن الموعد سيتم تحديده بناءً على معايير معينة مرتبطة بظروف العلاقة بالولايات المتحدة والسياق الدولي والإقليمي.

وكشف المصدر عن أنه قد كان من المقرّر أن يعطي السيسي إشارة لقرب صدور الاستراتيجية خلال الحفل الكبير الذي نظمته الرئاسة في استاد القاهرة قبل عطلة عيد الأضحى، لتدشين المبادرة الحكومية "حياة كريمة"، وذلك في إطار ما يدّعيه النظام من إنشاء "الجمهورية الجديدة"، لكن السيسي تجاهل الأمر تماماً، ولم يشر إلى هذا الملف من قريب أو بعيد، بعدما كان متفقاً عليه بين الأجهزة المختلفة.

وفسّر المصدر ذلك بأن السيسي كان يرى أن الوقت غير ملائم للإعلان عن الاستراتيجية، واستمرار مراجعته لها بصورة تقلّل من الفوارق بين المدوّن وما سيتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الرأي مستقر بين أجهزة النظام على إعلان الاستراتيجية في مناسبة رسمية وحفل كبير، سيُدعى إليه السفراء الأجانب وبعض قيادات العمل الحقوقي والمدني في مصر والعالم العربي وأوروبا.