انتهت الأربعاء في السويد محاكمة تاريخية لمسؤول سابق في سجن إيراني متهم بارتكاب جرائم حرب خلال حملة تطهير ضد معارضين عام 1988، ومن المقرر صدور الحكم في هذه القضية في يوليو/تموز.
وهذه المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني بتورطه في هذه الإعدامات التي نُفذت بأمر من آية الله الخميني، مؤسس جمهورية إيران الإسلامية، مع نهاية الحرب العراقية-الإيرانية.
ويُتهم حميد نوري (61 عاماً) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أكثر من خمسة آلاف سجين في إيران.
الأسبوع الماضي، طالب المدعون بالمؤبد لنوري الذي يحاكم في استوكهولم منذ أغسطس/آب 2021.
وحدد القاضي الأربعاء، اليوم الأخير من المحاكمة، موعد النطق بالحكم في 14 يوليو.
تم توقيف نوري في مطار استوكهولم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعدما قدم معارضون إيرانيون في السويد شكاوى ضده لدى الشرطة.
وقال رمضان فتحي، وهو أحد الموقوفين السابقين، لوكالة "فرانس برس" (1980-1993) الذي شهد ضد المتهم "يا لسخرية القدر، رأيت العديد من أصدقائي يحكم عليهم بالإعدام في محاكمات مدتها دقيقة واحدة في إيران، والآن أرى الفرق هنا".
وتميز اليوم الأخير من المحاكمة التي استمرت تسعة أشهر، بمرافعات الدفاع الأخيرة، تخللتها مداخلات من المدعي العام ومحامي الأطراف المدنية والمتهم.
وقال نوري متوجهاً الى المحكمة "أتمنى أن تبرأ يداي... إن شاء الله".
وأضاف في قاعة المحكمة باللغة الفارسية ترجمها مترجم "أيها الأصدقاء، أنا أحبكم، لست غاضباً منكم".
وشكر المتهم رئيس المحكمة على حسن سير المحاكمة وهنأ زوجته "لأنها تحظى بزوج كفء".
وبحسب الادعاء، كان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، وأصدر أحكاماً بالإعدام ونقل السجناء إلى غرفة الإعدام وساعد المدعين العامين في جمع أسماء السجناء.
ويؤكد نوري أنه كان في إجازة خلال الفترة المذكورة، وأنه عمل في سجن آخر وليس في سجن كوهاردشت.
وطوال المحاكمة التي انتقلت لفترة وجيزة إلى ألبانيا للاستماع إلى بعض الشهادات في نهاية عام 2021، نظم أنصار منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى والتي تعتبرها طهران "إرهابية"، وقفات احتجاجية خارج محكمة استوكهولم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
