قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق القرآن الكريم، فقط إذا كان الأمر يعد تهديداً للأمن القومي.
ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، أمس الخميس، قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها.
وتحمي القوانين الواسعة لحرية التعبير في السويد أفعالاً مثل إهانة الشخصيات العامة، أو السخرية من الأديان، وتستبعد الحكومة تغييرها.
لكن وزير العدل جونار سترومر قال يوم الجمعة إنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.
وأضاف سترومر في مؤتمر صحافي "بالطبع ينبغي ألا يكون الاستياء الدولي العام أو التهديد المجهول كافيين، يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة".
وتابع أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.
ومزق متطرفون مناهضون للإسلام صفحات نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية في السويد والدنمارك.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة إنها شددت الإجراءات الأمنية عند السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى، بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.
وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم لوكالة "تي.تي" للأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.
ومضى يقول "لكن سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى"، وأضاف أن سلامة أسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين مأخوذة في الحسبان أيضاً.
وقال "لذلك هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني الذي يجري تكثيفه الآن".
وتكررت أخيراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من قبل يمينيين متطرفين، أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردات فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
