اتفاق على تحييد حاجز أمني للنظام ينهي التوتر في السويداء

بعد ثلاثة أيام من التوترات الأمنية التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سورية على خلفية تنصيب حاجز على دوار العنقود، رضخت الجهات الأمنية لرغبة الشارع في السويداء فجر اليوم الأربعاء، ليتم الاتفاق على إلغاء الحاجز وتحويله إلى نقطة عسكرية بعيدة عن الطريق.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر محلية مطلعة أن المفاوضات أفضت لتعهد الجيش والقوى الأمنية التابعة للنظام السوري بعدم إقامة أية حواجز جديدة أو التعرض للمارة في محافظة السويداء، مقابل تعهد الفصائل المحلية بوقف التصعيد وعدم استهداف النقاط العسكرية إلا في حال نقض التعهد من قبل الطرف الأول.

الاتفاق لاقى تفاعلا شعبيا إيجابيا بدا واضحا من خلال تعليقات الكثيرين من أبناء المحافظة، وبالمقابل لاقى استياء من قبل قلة من الموالين للنظام والبعثيين معتبرين ذلك انكسارا للقوى الأمنية بعد تفاؤلهم بعودة القبضة الأمنية. وكانت الساعات الأخيرة شهدت توترا، كان لمواقع التواصل الاجتماعي الأثر الأبرز فيه، حيث نشطت الحسابات الإلكترونية الوهمية على صفحات يعتقد أنها تابعة للأفرع الأمنية في السويداء، والتي عملت خلال اليومين الأخيرين على بث الشائعات ومحاولات إثارة الفتن بين أبناء المحافظة، من خلال تراشق التهم بالعمالة والخيانة والتهديد بالتصعيد العسكري واستخدام القوة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هدوء في السويداء بعد اشتباكات ليلية

يقول الناشط المدني علي حرب في حديث لـ"العربي الجديد"، إن آخر المجريات يعتبر انتصارا للإرادة الشعبية على إرادة الاستبداد والقمع، وإنها خطوة مهمة على طريق الخلاص من الهيمنة الأمنية على المحافظة، معتبرا أن التقليل من شأن هذه الخطوة لا يعدو كونه محاولات لتحقير أي خطوة من شأنها فرض الإرادة الشعبية على الإرادة الأمنية.

ويؤكد حرب أن المجتمع المحلي في السويداء ليس ضد بسط الأمن والأمان، بل معه بالمطلق لو كان يضمن القبض على أفراد المجموعات التي تقوم بأعمال الخطف والسلب والقتل والتي يعرف القاصي والداني أنها مدفوعة لتلك الأعمال بدعم من فروع الأمن ذاتها، لذلك انعدمت الثقة لدى المواطنين بأن مهام تلك الحواجز بسط الأمن والأمان.

وعلى صعيد متصل، تداولت مواقع إعلامية في محافظة السويداء مقطعا مصورا للشيخ فراس نعيم، أحد قادة المجموعات في حركة رجال الكرامة والناطق باسمها، خلال الاجتماع الذي عقد قبل يومين في دار الطائفة، أكد خلاله على أن المجتمع في السويداء لن يقف حائلا ضد فرض الأمان لو كان ذلك الأمر سيطبق فعلا، ولكنه أشار إلى أن الأمر لن يطبق بإقامة حواجز جديدة كما يأمل البعض، مستشهدا بأن المحافظة تحتوي على حواجز كثيرة لكنها لم تكن يوما رادعا للفوضى، بل على العكس كانت شاهدا صامتا على أعمال العصابات ومسهلة لمرورها ومتعامية عن ممارساتها، وأن معظم السيارات المسروقة مرت عن تلك الحواجز بأمان، وأنه تم شراؤه من ضباط في الجيش خلال العمليات العسكرية في درعا عام 2018.

ورفض نعيم، خلال الاجتماع، أي تصعيد ضد الحواجز، كما رفض أي وجود للمجموعات المسلحة المدعومة أمنيا في المحافظة على الحاجز منعا لإثارة أي فتنة أهلية في حال حدوث أي مواجهات محتملة مع الفصائل المحلية، مبديا رفض الحركة لسحب السلاح الشعبي من أيدي المواطنين على اعتبار أنه ضامن لحماية الجبل من أي خطر محتمل، وزاعما أن هذا السلاح تم شراؤه أصلا من الجهات الأمنية والجيش وبمال المواطنين الخاص، وأنه كان له دور فاعل في حماية المحافظة إبان الهجمات التي حاولت النيل من الجبل.

وأشار نعيم في مستهل حديثه إلى أن الدولة في حال أرادت بسط الأمان فعليها التعاون مع الفصائل الأهلية التي أبدت تعاونا في القبض على مطلوبين جنائيين مرات عديدة، إلا أن الجهات الأمنية رفضت استلامهم أو محاكمتهم، مؤكدا ضرورة تفعيل الضابطة العدلية والتعاون مع الفصائل الشعبية.