ضربة جديدة لانقلاب السودان: 3 حركات مسلحة ترفض العودة إلى المجلس السيادي والحكومة

جدد تحالف "الجبهة الثورية"، الشريك الرئيس في السلطة الانتقالية السودانية، رفضه الانقلاب العسكري، مؤكداً احترامه إرادة الشعب السوداني، والتحول الديمقراطي، وبناء الدولة المدنية.

جاء ذلك في بيان مشترك اليوم الأحد لثلاث حركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية"، ويقودها أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي الذي جرى حلّه بموجب قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان.

وطبقاً لمعلومات سابقة، فإن الانقلاب ينوي إعادة تعيين رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار، ورئيس تجمع قوى التحرير الطاهر حجر، ورئيس حركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي الهادي إدريس، أعضاء في المجلس السيادي، وهذا ما ترفضه المجموعات الثلاث. 

وأكدت الجبهة، التزامها بالوثيقة الدستورية، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بينها والحكومة الانتقالية، العام الماضي، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شرط، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ونائب الأمين العام للجبهة الثورية ياسر عرمان.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري، قد اعتقلت اثنين من قيادة الجبهة الثورية، هما عضوا مجلس السيادة؛ الطاهر حجر والهادي إدريس، قبل أن تطلق سراحهما في وقت لاحق.

أخبار

التحديثات الحية

الجيش السوداني يرفض العودة إلى المسار الديمقراطي ويقيد حرية حمدوك

 كما جددت الجبهة الثورية، إدانتها الاعتقالات المتكررة للسياسيين وأعضاء لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة والناشطين، واستنكرت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت على رفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ للحوار الجاد الذي يخرج البلاد من الانزلاق، طبقاً لما جاء في البيان الذي أكد حرصه على أمن واستقرار وسلامة البلاد، والوقوف مع مطالب الشعب السوداني.

وفرقت قوات الشرطة السودانية، من جديد، تظاهرة ثانية مناهضة للانقلاب بحي الديم، وسط الخرطوم، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وتعمل حالياً على إزالة متاريس وُضعت على الطرق الرئيسة.

إلى ذلك، وبعد انتقادات كثيفة لصدور قرارات من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالإعفاء والتعيين من دون أن تكون له سلطات، لجأ الانقلابيون إلى الأمين العام لمجلس الوزراء حسين عثمان حسين، لإصدار القرارات، والذي أصدر قراراً هو الأول من نوعه، بتعيين هويدا عوض الكريم للقيام بأعباء وكيلة وزارة العدل.

الحزب الشيوعي يدعو لوثيقة جديدة وحل المليشيات

حذّر الحزب الشيوعي السوداني من مقترحات تقدمت بها الوساطات المحلية والإقليمية والدولية بعد الانقلاب، تتعلق بالعودة للوثيقة الدستورية. 

وأضاف الحزب، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، أن "الوثيقة الدستورية بشكلها الحالي جزء من الأزمة لأنها تقنن لشراكة يسيطر عليها العسكر، وتبعد الجماهير المنظمة من لجان مقاومة ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات جماهيرية أخرى والقوى السياسية من التمثيل في الأجهزة الدستورية والاشتراك في اتخاذ القرارات والرقابة عليها".

وشدد الحزب على ضرورة إطاحة الانقلاب، والدعوة لكتابة وثيقة أو دستور انتقالي جديد يضع السلطة المدنية الديمقراطية تحت يد الجماهير، وانتهاج سياسة خارجية مستقلة وحل المليشيات وجيوش الحركات المسلحة، وفقا لترتيبات أمنية، وقيام جيش وطني موحد و"استعادة المال المنهوب وشركات القوات النظامية والدعم السريع لولاية الدولة".