السودان: 10 سنوات سجناً لرجل أعمال محسوب على نظام البشير

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن 10 سنوات، ضد رجل الأعمال، عبد الباسط حمزة، المحسوب على نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأدانت المحكمة، حمزة بتهم الثراء الحرام والمشبوه، ومخالفة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وعدم تقديمه إبراء ذمة مالية، والإدلاء ببيانات كاذبة للموظف العام.

ويُعدّ عبد الباسط حمزة، أبرز رجال الأعمال المقربين من الحزب الحاكم السابق، حيث عمل مع بداية نظام البشير ضابطاً بجهاز الأمن والمخابرات، ثم رافق بفترة من الفترات زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، أثناء إقامته في السودان، بداية تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يستقل بذاته وينشئ إمبراطورية مالية واسعة.

ولم تكتفِ المحكمة بالحكم عليه بالسجن فقط، حيث فرضت عليه غرامة مالية بـ"20 ألف جنيه"، وفي حال عدم الدفع يسجن 12 شهراً آخر.

وعزت المحكمة حكمها لثبوت امتلاك المتهم أموالاً ضخمة وعقارات وأسهماً في شركات ومشاريع استثمارية، من دون إثبات مصدرها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عامان على إطاحة البشير: رموز النظام بين السجون والمنافي والمخابئ

وهذا الحكم هو الثاني من نوعه ضد رموز النظام السابق، حيث سبق أن أصدرت محكمة خاصة حكماً بإدانة الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأمرت تلك المحكمة بحجز البشير في مؤسسة إصلاح اجتماعي، لأن القانون يمنع سجنه لأنه تجاوز عمر السبعين عاماً.

وكانت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو/حزيران، وهي لجنة حكومية معنية بتفكيك نظام البشير، قد أصدرت العام الماضي قراراً بتجريد عبد الباسط حمزة من كثير من ممتلكاته، قدرت قيمتها بنحو ملياري دولار، ومنها 181207 أمتار مربعاً في الخرطوم، و14 مليون متر مربع في الولايات، بينها أكثر من مليون فدان زراعي، ومنها كذلك أسهمه في عدد من كبريات الشركات السودانية.