قرّر السودان، اليوم الثلاثاء، وقف الانخراط وتجميد التعامل مع منظمة "إيغاد" بشأن ملف الأزمة الراهنة في البلاد.
وأبلغ وزير الخارجية السوداني السفير علي الصادق، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، رئيس مجلس "إيغاد" الوزاري في دورته الحالية، عبر رسالة مكتوبة، بالقرار.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، أن قرار الحكومة جاء بسبب ما عدّتها تجاوزات ارتكبتها الهيئة الحكومية للتنمية المعروفة اختصاراً بـ"إيغاد"، وذلك بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات "إيغاد" المقرّر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الخميس المقبل، دون التشاور مع السودان، فضلاً عن دعوة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لحضورها.
ووصفت الوزارة الأمر بأنه سابقة خطيرة في تاريخ "إيغاد" والمنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعتبره السودان انتهاكاً لسيادته، فضلاً عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق "إيغاد" والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية، وفق البيان.
ومنذ الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 إبريل/ نيسان الماضي، تدخلت منظمة "إيغاد" للتوسط بين الطرفين، لكن مساعيها تعرضت لعقبات عدة، أهمها التحفظات المستمرة من جانب الجيش على الوساطة ومقترحاتها.
وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو قد وافق على المشاركة في القمة المقبلة، ولقاء قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، بحضور زعماء "إيغاد".
استمرار المعارك في السودان
في غضون ذلك، تشهد جبهات متفرقة من العاصمة الخرطوم، معارك شرسة بين الجيش والدعم السريع، أكثرها ضراوة في مدينة أم درمان، حيث يواصل الجيش تقدماً محدوداً في أحياء أم درمان القديمة، في وقت قصفت قوات الدعم السريع بالمدفعية مقر قيادة الجيش، وسط الخرطوم، وتبادل الطرفان القصف في منطقة الحلفايا، شمالي الخرطوم.
إلى ذلك، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا من ولاية الجزيرة وسط السودان، بعدما سيطرت الدعم السريع على مدينة ود مدني في التاسع عشر من الشهر الماضي.
وأوضحت في بيان لها أن من بين النازحين حوالي 243 ألفاً نزحوا سابقاً إلى ود مدني، مع تصاعد أعمال العنف في الخرطوم، مبينة أن القتال في المدينة، والفوضى التي أعقبت تطورات النزاع المتواصل، وانعدام الأمن الشديد، وانتشار العنف، كلّها خلقت بيئة لم تعد فيها منظمة أطباء بلا حدود قادرة على العمل، واضطرت إلى تعليق كلّ أنشطتها، وإجلاء موظفيها من ود مدني في 19 ديسمبر/ كانون الأول، تاركة وراءها أناساً بفرص أقل للحصول على الخدمات الطبية الأساسية.