أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، رفض الخرطوم إدراج بند تقاسم المياه ضمن مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا.
وجدد الوزير تمسك السودان بتعزيز آلية التفاوض حول سد النهضة بين الدول الثلاث (مع مصر وإثيوبيا)، بإشراك "ضامنين" لهم اثر ونفوذ سياسي تحت مظلة "الاتحاد الأفريقي".
وأشار أثناء لقائه اليوم الأربعاء، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيتي ويبر، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد مراقبي المفاوضات، مؤكدا أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة بعدما مضى عام كامل عليها من دون إحراز أي تقدم يُذكر عمليا.
وجدد عباس رفض السودان إدراج "تقاسم المياه" ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن مرجعيتها القانونية هي إعلان المبادئ الموقّع بين الدول الثلاث المعنية في العام 2015.
وقال إن مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها أديس أبابا، لا بد من أن تكون عبر آلية محددة على أساس اتفاق معيّن، وليست هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد، مطالبا بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد.
وأكد وزير الري لمبعوثة الاتحاد الأوروبي أن موقف السودان ينطلق من إقامة علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث المعنية، وأن يكون السد عاملا معززا للتعاون وليس مصدرا للتوتر والنزاع.