أكّد حزبا المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، اليوم الأحد، ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في مؤسسات السلطة الانتقالية في شقيها السيادي والتنفيذي وإكمالها بتكوين المجلس التشريعي.
وأشار الحزبان، في بيان مشترك أعقب اجتماع قيادي بينهما، إلى أن "تلك الإصلاحات عليها إنهاء الضائقة المعيشية وتنفيذ اتفاق السلام واستكماله وتفكيك تمكين النظام السابق، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية"، مؤكدين "استعدادهما للعمل مع جميع شركاء الفترة الانتقالية لإنجاز هذه الإصلاحات وفق منهج تشاوري واسع مع جميع قوى الثورة والتغيير".
وحزب المؤتمر السوداني، هو أحد أحزاب تحالف الحرية والتغيير، بينما وقّعت الحركة الشعبية لتحرير السودان فصيل مالك عقار على اتفاق سلام مع الحكومة، وتستعد لأن تكون شريكاً في السلطة الانتقالية.
وشدد الحزبان على أهمية إصلاح شامل داخل تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، لتوحيد الرؤية السياسية وتطوير هياكله التنظيمية وإنهاء التباينات بين أطرافه.
وجدد الحزبان دعمهما للحراك الثوري المزمع تنظيمه في 19 من الشهر الحالي للاحتفال بمرور سنتين على اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وأشارا إلى أنها مناسبة لتجديد عهود الثورة والتشديد على حيوية الشارع وقوته وحراسته لثورته، وانتقدا المساعي الجارية من قوى سياسية لتجييرها لإجهاض المرحلة الانتقالية، والوقوف ضد اتفاق السلام.
وجدد البيان الثقة بوعي الحركة الجماهيرية، الذي ذكر أنها ستعزل ذلك الخط وتفشل مخططاته، داعياً الشرطة والنيابة العامة إلى الاضطلاع بدورهما في تأمين المواكب وعدم استخدام أي وسائل غير قانونية في التعرض لها، وجعلها مناسبة للتعبير السلمي في مجتمع ديمقراطي.