الحكومة الفرنسية: لا لمؤتمر باريس من دون التشاور والمشاركة

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، رفضها تنظيم فرنسا مؤتمراً وزارياً في الأسبوع القادم حول الوضع الإنساني في البلاد، من دون التشاور أو التنسيق معها، ومن دون دعوتها إلى المشاركة.

قبل عدة أيام، وجّهت وزارة الخارجية الفرنسية الدعوة إلى أطراف دولية وإقليمية ومنظمات وقوى سياسية ونقابية سودانية لحضور مؤتمر في باريس، يوم الاثنين المقبل، بمناسبة الذكرى السنوية للحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. يهدف المؤتمر إلى التشجيع على وقف الحرب وتعبئة الموارد لتقديم المساعدات.

في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، عبرت الحكومة السودانية عن استيائها واستنكارها الشديدين لعقد المؤتمر الذي يناقش شؤون السودان في الأسبوع المقبل، من دون التنسيق معها أو دعوتها إلى المشاركة.

وأشارت الوزارة إلى أن السودان دولة مستقلة ذات سيادة وعضوية في الأمم المتحدة، وتُمثل نفسها دولياً في مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى، بما في ذلك فرنسا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان... حروب مصغرة داخل الحرب الكبرى

وأكدت أن "هذه الخطوة الفرنسية تشكل استخفافاً كبيراً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ سيادة الدول، الذي يُعتبر أساساً للنظام الدولي الحديث"، مشيرة إلى أن "نظام الوصاية الدولية قد تم إلغاؤه منذ عقود، ولا يمكن تطبيقه على دول الأمم المتحدة، بما في ذلك السودان الذي أصبح عضواً في المنظمة منذ عام 1956".

واستنكر البيان السوداني استخدام ذريعة الحياد بين من يسمّيها المنظمون "طرفي نزاع" لتبرير تجاهل السودان في تنظيم المؤتمر، معتبراً ذلك الأمر غير مقبول وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

كما أكد "ضرورة عدم المساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة، ومليشيات الإرهاب التي تُمارس الإبادة الجماعية وتنتهك حقوق الإنسان من جهة أخرى"، مشدداً على أن "مثل هذا السلوك يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويشجع الحركات الإرهابية في مناطق مختلفة".

وأعربت الحكومة عن احتجاجها الشديد على مشاركة ما أسمتهم "برعاة المليشيا الإقليميين وجناحها السياسي" في المؤتمر المقبل، مشيرةً إلى أن "السودان، بوصفها دولة مستقلة وعضواً في الأمم المتحدة، لم يُمثل تمثيلاً صحيحاً في هذا الاجتماع الهام". وأكدت أن "هذا السلوك يُعتبر استهتاراً بالقوانين الدولية والميثاق الأممي، وتجاوزاً لمبدأ سيادة الدول".

وأعاد البيان التذكير بالمبادرات السابقة التي قامت بها الحكومة السودانية لتخفيف معاناة شعبها، مؤكدةً ضرورة استمرار الدعم الدولي لهذه الجهود. مشاركة السودان في المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية في جنيف واجتماع نيويورك في أكتوبر/تشرين الأول، لهذا الغرض تمثل خطوات مهمة في هذا السياق، ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة الوفاء بالتعهدات الخمسة في المائة حتى الآن.

وأعادت وزارة الخارجية تأكيد التزام الحكومة السودانية بتسهيل جميع الجهود الممكنة وتيسيرها لجمع المساعدات الإنسانية وتقديمها للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد. وشددت على أن أحد "أهم الخطوات لإنهاء المعاناة الإنسانية في السودان هو وقف توريد السلاح والمرتزقة والتمويلات إلى المليشيا، إذ إن هذا الدعم هو الذي يمكّنها من استمرار أعمالها العدائية وتصعيدها ضد الشعب السوداني". وأشارت إلى أن "المليشيات المسلحة قامت مؤخراً بارتكاب مجازر جديدة ضد المدنيين في مناطق مثل الفاشر وجنوب كردفان والجزيرة والنيل الأبيض".

وأكدت الخارجية "ضرورة تبني موقف حازم من المجتمع الدولي لمواجهة استهداف المليشيات لقوافل المساعدات الإنسانية عبر المسارات المتفق عليها بين السودان والأمم المتحدة؛ وذلك من خلال التصدي لعمليات احتجاز المركبات الخاصة باليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، التي تحمل الأغذية والأدوية اللازمة لمعسكرات النازحين في شمال دارفور لمكافحة سوء التغذية بين الأطفال".

وأكدت أيضاً أن "المليشيات نهبت أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة، ما أدى إلى حجز الإمدادات الغذائية الضرورية التي تكفي لأكثر من مليون ونصف المليون من المحتاجين".