السودان: توصية بإلغاء أحكام قضائية لصالح نظام البشير
أوصت ورشة عمل خاصة في السودان بتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، عبر إلغاء كل القرارات القضائية، التي قامت بإلغاء قرارات لجنة التفكيك السابقة.
جاء ذلك ضمن جملة من التوصيات التي انتهت إليها الورشة، الخميس، بعد جلسات استمرت لأربعة أيام بمشاركة ممثلي قوى سياسية وقعت على اتفاق إطاري لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، وينتظر إدراج توصيات الورشة وورش أخرى ضمن الاتفاق النهائي بين العسكر والمدنيين.
وتشدد قوى إعلان الحرية والتغيير، الطرف الرئيس في الاتفاق مع العسكر، على ضرورة استكمال إجراءات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، نظام البشير، لكونه مدخلا رئيسا للتحول الديمقراطي المدني في البلاد.
وكانت دائرة المراجعة في المحكمة قد ألغت قبل وبعد الانقلاب العسكري، عشرات القرارات الصادرة عن لجنة إزالة التمكين باسترداد ممتلكات وأموال من عناصر النظام السابق وفصلت آلاف الموظفين بحجة وجود تجاوزات في تعيينهم.
ونادت الورشة كذلك، بإعفاء قضاة المحكمة العليا وإخضاع قضاة الدرجات الأدنى لعملية الفحص والتدقيق، والعمل على إصلاح القوانين المنظمة للقطاع الخاص، وتصفية الواجهات الدينية للنظام البائد، ومراجعة أجهزة الضبط والرقابة، ومراجعة الشركات الحكومية، وتحويل الملكية، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين.
كما طالبت الورشة بمراجعة الفساد في القطاع الخاص، ومحاسبة المتورطين في اكتساب الأموال بطريقة غير شرعية، مع تفكيك دولة الحزب الأمنية لصالح الدولة المدنية التي تراعي مصالح الجميع، وتعديل القانون الخاص بإزالة التمكين على أن يشمل تحديد السلطات بشكل دقيق.
وقال خالد عمر يوسف، الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، في مؤتمر صحافي، إن الورشة "مثلت ضربة بداية للمرحلة النهائية في العملية السياسية"، وأشار إلى أن المؤتمرين أكدوا على "ضرورة الاستمرار في تجربة تفكيك النظام بطريقة تحترم سيادة حكم القانون والمعايير الدولية، مسنودا بالدعم السياسي".
وأضاف يوسف، أن المشاركين اتفقوا على أن "جريمة الاعتداء على المال العام جريمة أمن قومي لا يمكن معها الإفلات من العقاب"، كما عبر المؤتمرون عن رفض كل أشكال العنف والتضييق على الحريات العامة، بما في ذلك حق التظاهر السلمي.
وأوضح أن المؤتمرات ستتواصل حول بقية القضايا، وهي قضية السلام، والإصلاح العسكري والأمني، وقضية شرق السودان، والعدالة الانتقالية، معربا عن أمله في التوصل بسرعة إلى اتفاق نهائي في الأسابيع المقبلة، ومن ثم تشكيل سلطة مدنية تنهي كافة أشكال المعاناة.
وأبان يوسف أن الجهود متواصلة لإلحاق قوى معنية بالعملية السياسية، التي قاطعتها في الفترة السابقة ليكون الاتفاق النهائي أكثر شمولا، مؤكدا أن التوصيات التي ستخرج بها الورش ستكون محل نقاش مع المكون العسكري، الذي التزم مسبقا بما تخرج به فقط، فيما سيركز المكون العسكري نقاشه على الموضوعات الخاصة بالإصلاح العسكري والأمني.
وأشار إلى أن التحفظات التي يبديها الشارع على العملية السياسية هي تحفظات تسير في ذات الاتجاه ولا تزعج القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وحول المبادرة المصرية، أوضح خالد عمر يوسف، أن العملية السياسية في مرحلتها النهائية ترحب بأي جهد دولي وإقليمي على أن تأتي في إطار الجهد الحالي، وأنه لا بديل للاتفاق الإطاري، وهو ما أكده الجانب المصري الذي ذكر أنه لا يطرح الآن مبادرة جديدة.
من جهته، قال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، أن التوصل لتوصيات بشأن تفكيك نظام حزب المؤتمر الوطني "أمر ضروري باعتبار أن الحزب أكبر خطر على الثورة وعلى التحول الديمقراطي".
وبيّن عمر لـ"العربي الجديد"، أن القوى الموقعة حريصة على تحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
