السودان: تبرئة رئيس "حزب البشير" و12 آخرين من تهمة تقويض النظام الدستوري

برأت محكمة سودانية، اليوم الخميس، رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المحظور (الحاكم السابق)، إبراهيم غندور، و12 آخرين من تهم تقويض النظام الدستوري والتخطيط لحملة اغتيالات قبل نحو عامين.

وعقدت جلسة محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، اليوم الخميس، بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.

وذكر حزب "المؤتمر الوطني"، في بيان، أن "القضاء السوداني النزيه يعلن الفصل في البلاغ وبراءة كل المتهمين على ذمته وهم: إبراهيم غندور و12 آخرون من قيادات ورموز وشباب الحزب بعد رحلة تقاضي طويلة استمرت زهاء الـ22 شهراً".

وأضاف: "أنكر شاهد الاتهام الرئيسي كل الأقوال التي كان قد أدلى بها وعلى أساسها تم فتح وتقييد البلاغ وقال إنها غير صحيحة وأن كل المتهمين غير مذنبين ولم تقدم النيابة بينات تدعم بها التهم الموجهة للمتهمين".

وجاء في بيان الحزب أن "الفصل النهائي في هذه الدعوى يشكل لحظـة فارقـة ونقطـة فاصلـة بين مسار ومسار وخيار وخيار".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المخابرات السودانية تستعيد سلطة الاعتقال: عودة لممارسات نظام البشير

ويرى الحزب، وفقاً للبيان، أن "البراءة القضائية تشكل سانحة نحو انطلاق وطني جديد وبناء مستقبل بتراضٍ وطني شامل ومشروع واسع يتداعى لـه الجميـع وفـق خيارات الوطن الكليــة ويكون هذا المشروع هو الرافعة والرؤية الوطنيـة المفضلة لكل القوى السياسية والمدنيــة وهي التي ترسم خارطـة طريق العبور نحو المستقبل الأفضل للبلاد".

وفي 29 يونيو/حزيران 2020، اعتقل غندور، الذي كان وزيراً للخارجية، في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير. 

ووجه لغندور و12 آخرين تهمة تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وتفجير لجنة إزالة التمكين ومحطة بري الحرارية.

والحكم الصادر نهائي غير قابل للاستئناف.

وفي مارس/ آذار 2020، تعرض رئيس الوزراء – حينها- عبد الله حمدوك لمحاولة اغتيال، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وفي 11 إبريل/ نيسان 2019، عزل الجيش السوداني عمر البشير عن الرئاسة، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي بالبلاد.‎

ومنذ ذلك الوقت، أوقفت السلطات السودانية عشرات من رموز النظام السابق، إضافة إلى آخرين من ضباط ومدنيين بتهمة "محاولة الانقلاب على الحكومة".