السودان: تأجيل توقيع اتفاق سياسي بسبب "قضايا عالقة"

السودان: تأجيل توقيع اتفاق سياسي بسبب "قضايا عالقة"

01 ابريل 2023
الخلافات بين الجيش و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو أخرت توقيع الاتفاق (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت أطراف التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين في السودان، تأجيل توقيع الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً، اليوم السبت.

وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريح صحافي، إن الاتفاق النهائي تعذّر توقيعه في ميقاته بسبب عدم التوصل إلى توافق على بعض القضايا العالقة.

وأدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع على تفاصيل دمج الأخير في الجيش إلى تأخير توقيع الاتفاق النهائي، إذ يتمسك الجيش بفترة لا تزيد على 3 سنوات لإكمال دمج "الدعم السريع"، فيما يصرّ الأخير على مدة لا تقلّ عن 7 سنوات.

وفشلت محاولات قامت بها اللجنة الرباعية المكونة من سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والسعودية والإمارات في التقريب بين وجهات نظر الجانبين.

وأوضح يوسف أن اجتماعاً بالقصر الرئاسي سيعقد، اليوم السبت، ويضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة للاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، مشيراً إلى أن الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول إلى اتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال "وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته".

والأربعاء الماضي، انسحب الجيش من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن أعمال المرحلة النهائية للعملية السياسية، احتجاجاً على عدم حسم الورشة لعدد من المواضيع، على رأسها إعداد جداول زمنية لعمليات الدمج والتسريح لقوات الدعم السريع، قبل أن يصدر بياناً يؤكد فيه التزامه العملية السياسية، ورغبته في مواصلة النقاش عبر اللجان الفنية للوصول إلى نتائج تدرج ضمن الاتفاق النهائي.

واستبق الزعيم القبلي بشرق السودان محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، موعد التوقيع النهائي بين العسكر والمدنيين بنيته إغلاق إقليم الشرق احتجاجاً على العملية السياسية، التي لم تضع حلولاً لقضايا الشرق، فيما أعلنت مجموعات أخرى داخل المجلس رفضها لقرار ترك، وأعلنت نيتها الانخراط في تفاوض مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية الميسرة للعملية السياسية، وكذلك مع الأطراف السياسية الأخرى، لبحث المقترحات الخاصة بشرق السودان.