السودان... انتخابات على "أسنة الثورة"

الانقلابيون في السودان وموالوهم، كلما تزداد عليهم ضغوط الشارع، يلوحون بورقة إجراء انتخابات عامة، بكونها مخرجاً للأزمة السياسية الراهنة التي خلقها الانقلاب منذ يومه الأول.

السؤال الأهم هنا، هل ثمة مناخ دستوري وقانوني وإداري ووفاقي، واستعدادات فنية ولوجستية لتنظيم انتخابات حرة، ذات مصداقية ونزاهة تحل الأزمة فعلياً، وتحظى باعتراف الداخل والمجتمع الدولي؟

أولاً: تحتاج الانتخابات إلى أسس دستورية. ونظرياً وعملياً، مزق الانقلاب العسكري، الوثيقة الدستورية المصادق عليها في العام 2019 شر تمزيق، وعلّق جملة من بنودها.

ولم يُعد هناك دستور فعلي بديل مطروح في الوقت الراهن، يمكن أن ينشأ بموجبه قانون خاص يحدد آليات إجراء الانتخابات، وحقوق الترشح، والتصويت، وخلافه. فالقانون القديم الخاص بالانتخابات يحظى بالرفض والتشكيك، لأنه سُنّ في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وفُصِّل بحسب ما يطلبه حزبه "المؤتمر الوطني" الحاكم.

ثانياً: مع القصور الدستوري والقانوني، ليست هناك مفوضية للانتخابات يفترض أن تُنشأ بموجب القانون والدستور، للإشراف على أي عملية انتخابية. كما أنه يفترض أن يسبق العملية الانتخابية بوقت مناسب، تعداد سكاني، لم يجر أصلاً في البلاد منذ العام 2008 وحتى تاريخ اليوم.

ثالثاً: أي عملية انتخابات تُدار بواسطة سلطة موثوق فيها، ومتوافق عليها، ولديها القدر الكافي من الاستقلالية والمهنية والبعد عن التأثيرات الخارجية. لكن سلطة الأمر الواقع الحالية، ممثلة في المكون العسكري، غير جديرة بثقة كثير من الأطراف السودانية، لكي تكون هي القيم أو المنظم أو الراعي أو المشرف على أي انتخابات، خصوصاً أنهم جزء من الأزمة، ولا يمكن أن يصيروا من أدوات الحل.

هذا ليس كل شيء، فالنظام البائد المعتاد على تزوير الانتخابات، لا يزال ممسكاً بتلاليب أجهزة الدولة. والتخوف الحقيقي ليس من فوزه بالانتخابات، كما يروج فلول النظام القديم، بل الخوف الرئيس هو من استغلالهم لأجهزة ومؤسسات الدولة لخلق فوز يرد لهم كرامتهم، التي مزقتها الثورة قبل 3 سنوات.

أخيراً، تحتاج أي انتخابات إلى توافق سياسي على الكليّات، وعلى الوسيلة نفسها، كأداة لحسم الخلافات. وإذا اكتملت أي انتخابات من دون التوافق المطلوب، ودون التزام واضح بالقبول بنتائجها فإن النهاية ستأتي صادمة، وأشبه بما حدث في ليبيا كنموذج واحد فقط.

ربما يعلم أصحاب الدعوة لانتخابات قبل إكمال مهام الانتقال الديمقراطي، بصعوبة إجرائها في الظروف التي عددناها، لكنهم فقط يضعون الانتخابات تحت "أسنة الثورة" كنوع من الابتزاز السياسي وإظهار المثالية، ويرغبون فقط في تسجيل نقاط على الخصوم. 

ووفقاً لمعطيات المشهد السوداني، فإن إجراء أي انتخابات، متجاوزة الاحتياجات الفنية والسياسية والقانونية، ومناخ التوافق، ستكون وبالاً على السودان والسودانيين.