السودان: "الدعم السريع" تطالب بتسليم السلطة للمدنيين وتتعهد بعدم السماح بقتل المتظاهرين

دعا نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق عبد الرحيم دقلو، اليوم السبت، القائمين على أمر السلطة بتسليمها للمدنيين فوراً "بدون لف ودوران"، على حدّ قوله.

جاء ذلك في خطاب أمام تجمع لممثلين عن قبيلة المسيرية بقاعة الصداقة بالخرطوم، في وقت يتزايد فيه الاحتقان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال دقلو إن قوات الدعم السريع لا تريد التزحزح والرجوع عن كل المبادئ الأساسية التي تجمع الشعب السوداني، وتنصف وتساوي بين مكونات السودانيين، وتخرج خيرات البلاد للاستفادة منها، مضيفاً أنهم صمتوا كثيراً، و"احتفظوا بصدورهم بالكثير، لكن لا نريد أن نكون سبباً في أي شيء".

كما تعهد دقلو بأنهم من الآن وصاعداً، وبعد مقتل أحد المتظاهرين، الثلاثاء الماضي، فإنهم لن يسمحوا بقتل أي من المتظاهرين الشباب، وكذلك لن يسمحوا باعتقال أي من السياسيين في البلاد.

ومنذ أسابيع، تتزايد حدة الخلافات بين الجيش و"الدعم السريع"، بسبب الموقف من التسوية السياسية، وتجاوز مرحلة الانقلاب العسكري العام، حيث تؤيد "الدعم السريع" بقوة عملية التسوية المدعومة دولياً وإقليمياً، بينما يتحفظ الجيش على أطرافها، ويطالب بتوسعة قاعدة المشاركة فيها بدخول المزيد من الأحزاب، كما يضغط الجيش بقوة لدمج قوات الدعم السريع فيه، في حين تصرّ الأخيرة على إجراءات إصلاحات شاملة في الجيش قبل بدء عمليات الدمج.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: غضب واسع ودعوات للاحتجاج بعد مقتل متظاهر برصاص الشرطة

وفي الأسبوع الماضي، تعهد الفريق عبد الرحيم دقلو، بعدم توجيه قوات الدعم السريع سلاحها ضد جيش بلادها، مستنكراً بشدة ما أسماها الحملات ضدها، واستفزازها، وتشويه صورتها، مجداً دعم قوات الدعم السريع لمبدأ الجيش الواحد، وإصلاح المؤسسة العسكرية، معيداً الالتزام بالوقوف مع إرادة وتطلعات الشعب السوداني، ودعم الاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين والمدنيين في نهاية العام الماضي.

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد أشار في كلمة له، اليوم السبت، أمام قمة قادة الدول الأقل نمواً بالدوحة، إلى جملة من التحديات والتعقيدات التي واجهت حكومة الفترة الانتقالية، خاصة التعقيدات السياسية، وتأثير جائحة كورونا، والنقص العالمي في الطاقة والأزمة الغذائية.

ودعا البرهان شركاء التنمية من الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية، لتقديم العون للسودان في هذه المرحلة، ومعالجة قضية الديون في سياقها الدولي والإقليمي، ليتمكن من المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.