أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، انسحابه من رعاية وساطة بين أطراف مدنية تسعى لتوقيع الاتفاق الإطاري.
جاء ذلك في اجتماع للبرهان، الإثنين، مع "الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية"، أبرز الكتل الرافضة للاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وذكرت مصادر من الكتلة الديمقراطية لـ"العربي الجديد"، أن البرهان أوضح لها أن مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الكتلة وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الطرف الأصيل، والذي وقعت غالبية أحزابه على الاتفاق الإطاري، قد انتهت، مؤكداً لها أن المؤسسة العسكرية مصممة على موقفها بالانسحاب من العملية السياسية، ما يوجب على جميع الأطراف المدنية حل خلافاتها والتوصل لاتفاق نهائي ينهي الأزمة السياسية.
من جهة أخرى، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان لها، أن وفداً منها سيتوجه، الثلاثاء، لعاصمة جنوب السودان في أول زيارة خارجية للتحالف، مبيناً أن الزيارة ستستمر لمدة يومين، وسيلتقي الوفد برئاسة سلفاكير ميارديت وعدد من المسؤولين بحكومة جنوب السودان، وسيتطرق اللقاء إلى تطورات الراهن السياسي في السودان، على ضوء توقيع الاتفاق الإطاري وبداية المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتنسيق مع حكومة دولة جنوب السودان للمساهمة الفاعلة في دعم العملية السياسية، بما يُسَرِّع استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي، حسب ما جاء في البيان.
وكان عضو مجلس السيادة الهادي إدريس قد أنهى زيارته إلى جنوب السودان، وذكر في تصريح صحافي، الإثنين، عقب اجتماع له مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، أن الزيارة ناقشت مع المسؤولين الدور الذي سيلعبه جنوب السودان في الورش الخاصة بالعملية السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بقضية شرق السودان والسلام.
وأضاف إدريس أن الموقعين على الاتفاق الإطاري اتفقوا خلال الورشة المغلقة التي تم عقدها أخيراً، على ضرورة إشراك الدولة الوسيطة في عملية السلام، مضيفاً أنه تم "التباحث مع وفد الآلية الثلاثية حول إمكانية إيجاد دور أساسي لدولة جنوب السودان في العملية السياسية الجارية حالياً"، مبيناً أن "وفد الآلية تفهم الأمر وأعرب عن ترحيبه بزيارته لجوبا".
وأكد المتحدث أن "العملية السياسية الجارية الآن حققت نجاحات كبيرة، وأن الاتفاق الإطاري يعد خطوة مهمة في مسيرة الانتقال الديمقراطي، وأنه بحلول مطلع الشهر المقبل سيتم البدء في ورشة السلام"، كما أن هنالك "العديد من الجهود المبذولة لإقناع الممانعين للاتفاق الإطاري للتوقيع عليه، حتى تكون العملية السياسية شاملة وتؤسس لمسيرة التحول والانتقال المدني الديمقراطي".