السني في الأمم المتحدة: تعامُل مجلس الأمن مع الملف الليبي مسيّس

عبّر السفير الليبي للأمم المتحدة في نيويورك، طاهر السني، عن استياء بلاده من استمرار الانقسام الذي يشهده مجلس الأمن حول الملف الليبي والتدخلات الخارجية، وقال "لقد أصبحت الإحاطات التي نسمعها مكررة، ومن دون فاعلية، وكأنها نشرات إخبارية مقدمة من إذاعات دولية مليئة فقط بعبارات الإدانة والاستنكار؛ سئم الشعب الليبي هذه الجلسات التي لا تفضي إلى نتائج فاعلة".

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الليبي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك في اجتماعه الدوري المفتوح حول التطورات في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع قبل أيام من تصويت مجلس الأمن الدولي، الخميس غالبا، على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ومن المتوقع أن يكون التمديد تقنياً ولثلاثة أشهر وليس لسنة، بسبب خلافات بين الدول الأعضاء على عدد من النقاط، من بينها عدم اتفاقها حول تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة هناك.

وقال السني "على سبيل المثال ومنذ بدء الأزمة في ليبيا، عقد مجلس الأمن أكثر من 172 جلسة، وأصدر 27 تقريرا أمميا، و19 تقريرا لفريق الخبراء، و23 تقريرا للمحكمة الجنائية الدولية، ما هي النتيجة؟ لا شيء". ثم تحدّث عن سلسلة العقوبات التي صدرت ضد ليبيا وبعض الشخصيات، وقال "هل سمعنا بعدها عن أي عقوبات ضد الدول أو الأفراد ممن عرقلوا أو انتهكوا قرارات هذا المجلس؟"، ووصف السفير الليبي تعامل مجلس الأمن الدولي مع الملف الليبي بالمسيّس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: لقاء عسكري مرتقب بين الناظوري والحداد في بنغازي

وأضاف "من أغرب الأمور، مطالبة الليبيين بضرورة العمل على إيجاد حلول بقيادة وملكية ليبية، على أن تكون تحت رعاية أممية ودولية، لأن ليبيا تحت الفصل السابع، لأنها تهدد السلم والأمن الدوليين. كيف تريدون أن تكون الحلول ليبية خالصة؟"، وتساءل ما إذا كانت "ليبيا هي التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، أم أن الدول المتدخلة والمتصارعة على أرضها هي مصدر هذا التهديد". وقال إنه "لم يترك لليبيين الفرصة للخروج بحلول وطنية دون أن تنال ختم وتصديق المجتمع الدولي". وتساءل "كيف نرى حلا بقيادة البعثة الأممية، وحتى الآن ولأكثر من عشرة أشهر، لم يتم التوافق على تمديد ولاية البعثة الأممية ولا التوافق على تعيين ممثل جديد للأمين العام؟".

وخلص السفير الليبي إلى "أن اهتمام المجتمع الدولي بليبيا يتلخص في ثلاثة ملفات، استمرار تدفق النفط، ومنع استمرار الهجرة لأوروبا، ومكافحة الإرهاب". وذكر المجلس بأن الحل يبدأ من الداخل، وأكد أن الحل لجميع المشاكل للسلم والأمن الدوليين، كتواجد المرتزقة والشبكات الإجرامية والهجرة والتحديات الإنسانية والطاقة، جميعها يمكن أن تحل إن أعطيت القيادة لليبيين. ثم أكد على أن الليبيين يريدون تجديد الشرعية واختيار قياداتهم من داخل الشعب وعقد انتخابات نزيهة، وشدد على ضرورة دعمهم لتحقيق ذلك.

من جانبها، وصفت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، مارثا بوبي، الوضع في ليبيا بالمتقلب للغاية، على الرغم مما أحرز من تقدم "لكن الانسداد السياسي والدستوري يظل قائما مما يؤثرا سلبيا كذلك على الأجواء الأمنية المتوترة ويزيد من عدد الصدامات في طرابلس وحولها". كما وصفت الأوضاع الاقتصادية بأنها مزرية. وقالت "إن تسييس شركة النفط الوطنية يفاقم من ذلك. وشهدنا مظاهرات لليبيين ساخطين لعدم إحراز أي تقدم في مجال الانتخابات والخدامات الحكومية".

وتحدثت عن تأكيد وليامز بأن الحل المستدام الوحيد الذي يضع ليبيا على طريق الاستقرار وإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية هو "عقد انتخابات وطنية في أقرب وقت". ودعت المسؤولة الأممية مجلس الأمن إلى "ممارسة نفوذه على القادة للتوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه أن يفسح المجال للانتخابات بأقرب أجل".