أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، عدم صرف رواتب ثمانية أسرى فلسطينيين محررين بتوصية من الجهات الأمنية، فيما كشفت مصادر أخرى أن عدد الأسرى المحررين الذين لن تُصرَف رواتبهم سيرتفع خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى نحو 120 أسيراً محرراً.
ويأتي ذلك بعد 3 أيام على سريان القرار العسكري الإسرائيلي الذي يحظر على البنوك الفلسطينية فتح حسابات بنكية أو صرف مخصصات لنحو 13 ألف أسير حالي وسابق.
قطع رواتب 8 أسرى محررين بتوصية أمنية أكده لـ"العربي الجديد" رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، قائلاً: "أبلغتنا وزارة المالية بعدم صرف رواتب ثمانية أسرى محررين بتوصية من الجهات الأمنية، ونحن نتابع ذلك، وسنستفسر من الجهات الأمنية عن سبب عدم صرف رواتب أولئك الأسرى المحررين".
من جهته، استنكر وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها، قطع رواتب عدد من المحررين، قائلاً لـ"العربي الجديد": "السلطة اليوم تحارب الأسرى المحررين في لقمة عيشهم، فالحديث يدور عن قطع رواتب 120 أسيراً ومحرراً في الضفة الغربية، وستتكشف الأسماء تباعاً".
وتابع: "هذا الإجراء المرفوض يأتي بعد يوم فقط من تلقي الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رسالة من حماس لاستئناف جهود المصالحة والبدء بالإجراءات اللازمة لإصدار مراسيم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، فهل هكذا ترد حكومة محمد اشتية على المصالحة! وبالتالي (فاقد الشيء لا يعطيه)، ولا يحق لهذه السلطة أن تتحدث عن حقوق الأسرى، وهي شريكة بالتضييق على الأسرى المحررين".
وشدد قبها على أن عدم صرف رواتب الأسرى يُعَدّ مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي تنص المادة الـ(22) منه على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه.
ولم يتسلّم عماد عطاطرة من بلدة يعبد جنوب جنين (شمالاً) مخصصاته المالية من الحكومة الفلسطينية كأسير محرر أمضى أكثر من خمس سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي أسوة ببقية المحررين، بعد شطب اسمه من قوائم وزارة المالية بتوصية من الأجهزة الأمنية، كما قال لـ"العربي الجديد".
وأكد عطاطرة أنه مع إعلان الحكومة الفلسطينية صرف رواتب الأسرى المحررين عن ثلاثة أشهر قادمة، قبيل سريان القرار العسكري الإسرائيلي الذي يحظر على البنوك الفلسطينية فتح حسابات بنكية أو صرف مخصصات لنحو 13 ألف أسير وأسير سابق، توجه إلى البنك لتسلّم راتبه الخميس الماضي، (31-12-2020)، حيث أبلغه الموظف هناك، أنه ليس لديه رصيد لراتب في حسابه.
وتابع: "ذهبت فوراً إلى مقرّ هيئة شؤون الأسرى في جنين، وهناك أبلغني المسؤول عنها أن وقف صرف راتبي بقرار من وزارة المالية، وأنه لا يملك إلا إبلاغي بالأمر فقط".
وأكد عطاطرة أن القرار الذي يشمل ثلاثة أسرى محررين آخرين من جنين جاء بتوصية من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بناءً على تقارير كيدية بحقهم، وقال عطاطرة: "لي تجربة معهم، فقد فُصِلتُ من عملي في جهاز الشرطة الفلسطينية عام 2007، لذا لا سبيل أمامي إلا التوجه للقضاء وللإعلام لوضع حدٍّ لتلك الممارسات، فاليوم عماد، وغداً سيستفردون بنا واحداً تلو الآخر".
ويلزم القانون بأن تكفل السلطة الفلسطينية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتستند الحكومة في دفع المخصصات الشهرية للأسرى المحررين إلى قرار قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، نفذ عشرات الأسرى المحررين، وجميعهم من المحسوبين على حركة "حماس"، اعتصاماً دام نحو عشرين يوماً وسط مدينة رام الله، احتجاجاً على قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم.
ودفع الانقسام الفلسطيني الداخلي السلطة الفلسطينية إلى وقف رواتب المئات من المحسوبين على حركة "حماس" تحديداً، وفصل مئات المعلمين والموظفين المقربين منها أو الذين عينوا في الحكومة التي قادتها الحركة عقب فوزها في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006.
وكانت بعض البنوك الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية قد رضخت للضغوط الإسرائيلية التي تمحورت حول الحجز على حسابات الأسرى والمحررين بقرار عسكري رقم 67 الصادر يوم 9/2/2020 عن قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، باعتبار رواتب الأسرى ومستحقاتهم المالية عملاً محظوراً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
