السلطة الانتقالية في مالي تجدد تمسكها باتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر

ردت الحكومة المالية سريعا بالإيجاب على دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السلطة الانتقالية في مالي إلى ضرورة التمسك بتطبيق اتفاق الجزائر الموقع بين الحكومة المركزية في بماكو والحركات المسلحة للطوارق في شمال مالي في مايو/أيار 2015. 

وقال رئيس الوزراء المالي تشوغويل مايغا، في تصريح له، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الثاني (مستوى القرارات) للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، إن "حكومة مالي مصممة على استكمال تنفيذ ذكي لاتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، والذي تضمنه مخطط عمل الحكومة للعام الجاري والمصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي"، مشيرا إلى أهمية الحوار وضرورة قيام مختلف الأطراف بتنازلات خدمة للمصلحة العليا للأمة المالية".

وأضاف مايغا أن "تنفيذ اتفاق الجزائر يعد، أمام الأزمة متعددة الأبعاد التي تعرفها مالي منذ 2012، والمقرونة بضعف للريادة المحلية، أحد أبرز الأولويات لرئيس المرحلة الانتقالية (...) العقيد أسيمي غويتا وللحكومة"، وثمن جهود الجزائر بصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر لتضامنها الفاعل ودعمها الثابت لمالي حكومة وشعبا.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد طالب في حوار صحافي بث الأحد الماضي الحكومة والفصائل المالية بتطبيق اتفاق الجزائر، وقال إن "حل المشاكل التي تعرفها مالي يكمن في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وما دام ليس هناك تطبيق لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، فإن مالي ستظل في مشاكلها، فالتعفن الموجود يسمح لكل من هب ودب بالتدخل في شؤونها".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الانتقالي لمالي يدعو إلى الوحدة بعد رفع عقوبات "إيكواس"

وجدد تبون استعداد الجزائر للمساعدة المادية وتنظيم لقاءات في الجزائر أو في مالي بين الفرقاء الماليين، للحفاظ على الوحدة المالية، محذرا من تدخلات تعرقل مسار التسوية السلمية "الرغبة المتوفرة لدى الجزائر ليست متوفرة عند دول أخرى، وكلما نحاول لم شمل الأشقاء في دولة من الدول، فهناك من يتدخل، هناك جهات تحسد الجزائر على دورها، وجزء من الإرهاب في مالي مفتعل لأسباب استراتيجية عند دول أخرى تقوم بتغذيته".