السلطات الجزائرية تنفي دخول سجناء الحراك الشعبي في إضراب عن الطعام.. وهيئة الدفاع تؤكد

نفت السلطات الجزائرية، يوم السبت، بدء عدد من الناشطين في الحراك الشعبي الموقوفين في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية إضراباً عن الطعام، لكن هيئة الدفاع أكدت بدء السجناء الإضراب فعلياً.

وأفاد بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، مساء السبت، بأنّه و"على إثر تداول بعض وسائل الإعلام لأخبار تفيد بدخول بعض الفئة من المحبوسين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام، منذ أمس الجمعة، فإنّ للنيابة العامة تفند هذه المعلومات المغرضة".

وكانت النيابة العامة تردّ على تصريحات المتحدث باسم هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، المحامي عبد الغني بادي، الذي أعلن، الأربعاء الماضي، عن قرار أكثر من أربعين ناشطاً في الحراك الشعبي، الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة احتجاجاً على "المتابعات والتهم الباطلة، الجنحية منها والجنائية، وكذلك تمديد فترة الحبس المؤقت غير المبررة".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: 40 ناشطاً من "الحراك الشعبي" يقررون الإضراب عن الطعام

وأكدت النيابة العامة "عدم تسجيل أية حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية المذكورة"، وهددت بأنّ من وصفتهم "بمروّجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات، قد يتعرّضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة".

وردّ المحامي الموكل عن عدد من الناشطين الموقوفين في السجن، مجدداً على بيان النيابة العامة، وأكد، في منشور له على "فيسبوك"، وقوع الإضراب بالقول: "إذا كانت النيابة تنفي خبر الإضراب عن الطعام، فنحن مجموعة المحامين الذين زرناهم يوم الخميس نؤكد ذلك، والفيصل بيننا لجنة تقصٍّ مستقلة".

وأشار بادي إلى أنّ "الصحافي حسان بوراس وبوسيف محمد بوضياف والهادي لعسولي من بين الذين شرعوا في الإضراب يوم الخميس، وأخطروا إدارة سجن الحراش بذلك مع مساجين آخرين".

وأطلق ناشطون حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الجمعة، تضامناً مع المساجين المضربين عن الطعام، وجرى تداول الموضوع في وسائل إعلام أجنبية.

وبحسب لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي، فإنّ مجموع عدد الناشطي الموقوفين بسبب المشاركة في التظاهرات منذ فبراير/شباط 2019، والتعبير عن آراء ومواقف سياسية مناوئة للسلطة، يتجاوز300 موقوف؛ بينهم رئيس حزب "الحركة الديمقراطية والاجتماعية" فتحي غراس، والصحافيان حسان بوراس ومحمد مولودجي.