أفرجت السلطات الجزائرية، أمس الأربعاء، عن المعارض ورجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في يوليو/ تموز 2022 لدعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2019، "لأسباب إنسانية"، على ما أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير معتقلي الرأي.
وأوردت صحيفة "لو سوار دالجيري" اليومية الناطقة بالفرنسية، أن رشيد نكاز البالغ 51 عاماً أطلق سراحه بعفو رئاسي.
ويأتي إطلاق سراح هذا المعارض بعد أسبوعين من إعلانه الابتعاد عن الحياة السياسية برسالة كتبها من زنزانته وسلّمها لأقاربه.
وفي هذه الرسالة التي نُشرت في 2 يناير/ كانون الثاني على صفحته في "فيسبوك"، كتب أنه أرسل رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لإبلاغه "رسمياً" بقراره. وأشار إلى أنه يريد "أن يكرس نفسه لمعالجة مشكلاته الصحية وللكتابة ولعائلته (...) حصراً".
وكان نكاز الذي يقبع وراء القضبان منذ مايو/ أيار 2021، قد سجن من ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى فبراير/ شباط 2021 بعد إدانته بـ"التحريض على العنف عبر الشبكات الاجتماعية"، حيث كان يتابعه عدد كبير من الأشخاص.
وأثارت بعض الأحكام القضائية بالبراءة في حق الناشطين ومعارضين في الفترة الأخيرة في الجزائر، وبعد أكثر من سنة من إيداعهم السجون، جدلاً لافتاً في الأوساط السياسية والحقوقية بشأن دواعي سجن هؤلاء الناشطين كل هذه الفترة، دون وجود الأدلة الدامغة التي تدينهم بهذه التهم الخطرة المنسوبة إليهم.
جاء ذلك بعد أن أفرج القضاء الجزائري في 20 ديسمبر/ كانون الأول عن سبعة ناشطين في الحراك الشعبي، إثر حصولهم على حكم بالبراءة. لكن هذا الحكم جاء بعد قضائهم 18 شهراً في السجن بتهم التآمر على نظام الحكم وتهديد السلامة والوحدة الوطنية وتهم الإرهاب.
(فرانس برس، العربي الجديد)