السلطات التونسية تفتح تحقيقاً في أسباب غرق مركب في جرجيس

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، إن تحقيقا عدليا تم فتحه "ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات اختلالاته وتقصيره"، في إشارة إلى حادث غرق مركب هجرة سرية في مدينة جرجيس التونسية، أدى إلى وفاة 18 شخصا كانوا على متنه.

وتشهد المدينة منذ أيام حالة احتقان شديدة بسبب اتهام السلطة من طرف الأهالي بالتقصير في التعامل مع الفاجعة. واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة العدل ليلى جفال، وتم استعراض "جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب في سواحل جرجيس".

وأكد سعيد على "تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني"، بحسب بيان للرئاسة.

وأشار إلى أن "ظاهرة الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم في عرض البحر".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

أهالي مهاجري جرجيس الغارقين يتهمون السلطات التونسية بالتعتيم

والتقى سعيد أيضاً وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وأكد على "مزيد تعميق البحث في حادثة غرق المركب بعرض سواحل جرجيس وفي غيرها من الحوادث، وخاصة أن عديد القرائن تُثبت تورط جهات بعينها في الاتجار بالبشر".

وشدد سعيد على "تتبع كل متورط في هذه المآسي بالتنسيق مع النيابة العمومية، حتى لا يفلت أحد من الجزاء"، بحسب البيان.

وشدد خلال هذا اللقاء على أن "الحرية تمارس في ظل القانون، وعلى أنه لا مجال للتطاول على مؤسسات الدولة ولا على رموزها".