سلّم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج السلطة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا.
ودعا السراج، الحكومة الجديدة ومجلسها الرئاسي إلى العمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، لـ "تجسيد إرادة الليبيين في التغيير".
وعبّر السراج، في كلمة له خلال مراسم تسليم السلطة، عن أمله في أن تكون حكومة الوحدة الوطنية "مدخل الأمن واستقرار الدولة"، معبراً أيضاً عن تمنيه بالتوفيق للمجلس الرئاسي الجديد في أداء مهامه.
وقال: "لقد أحدث الانقسام في البلاد وما تبعه من حرب وتقاتل تغييرات بأبعاد كثيرة في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأخيراً أتاح وقف إطلاق النار الذي أعلناه في أغسطس/ آب الماضي، ومشاركتنا الفعالة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 الفرصة كاملة للوصول إلى التوافق السياسي الحالي".
وأضاف: "يجب علينا ألا نفرط في ما حققناه ونستثمر الأجواء المفعمة بالنوايا الحسنة لتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة"، وتابع: "يجب أن تعمل الحكومة على تحقيق الاستقرار السياسي للوصول إلى انتخابات وطنية يقول فيها الشعب كلمته، ويختار عبر صناديق الاقتراع ممثليه وليس فوهات البنادق".
وأكد السراج أنه "حان الوقت لتضميد الجراح، وأن تنتهي معاناة شعبنا لينعم بالأمن والاستقرار والرخاء، في ظل دولة مدنية عمادها الحرية والعدالة، ويحكمها القانون والمؤسسات المنتخبة لتقديم أرقى الخدمات وتنوع مصادر دخلها".
كذلك قال السراج: "أجدد القول بأن الانتقال من الثورة إلى الدولة ومن الديكتاتورية إلى الديمقراطية مسار طويل شاق قد قطعنا معظمه، واليوم نجتاز خطوة مهمة على هذه الطريق، ونفتح صفحة جديدة لمجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية نتمنى لهم التوفيق".
ومن جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، أن تجهيز البلاد للانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل سيكون من أهم مهام السلطة الجديدة.
وأكد المنفي، خلال مراسم تسليم السلطة بطرابلس، أن المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة سيسلمان السلطة "في موعدها كما وعدنا الليبيين"، معتبراً خطوة تسلّم السلطة من حكومة الوفاق يوماً تاريخياً "يرسّخ مبدأ التداول السلمي للسلطة".
وتوجه الدبيبة، من جانبه، بالشكر إلى السراج "وزملائه على ما بذلوه من جهود في الفترة الصعبة الماضية"، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق مرّت بظروف صعبة كما مرّت بها الحكومات السابقة.
وقال: "الأخطاء والمحاسن كانت موجودة في كل الحكومات، ونحن عازمون على الإصلاحات في المرحلة المقبلة، وسنحاول إكمال ما بدأه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بما فيه صالح الليبيين".
وكان الدبيبة وفريقه الحكومي قد أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، خلال جلسة خاصة عقدت أمس الإثنين بمدينة طبرق، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وعدد من سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية في ليبيا.
وتتألف السلطة الجديدة في ليبيا من مجلس رئاسي يرأسه محمد المنفي، وعضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي، وحكومة وحدة وطنية تتألف من 27 حقيبة وزارية إضافة لستة وزراء دولة، يترأسها عبد الحميد الدبيبة.