السجن 4 سنوات لمعتقل سابق في "حراك الريف" بالمغرب

أدانت محكمة مغربية، مساء الإثنين، الناشط والمعتقل السابق على خلفية "حراك الريف"، ربيع الأبلق، بالحبس لأربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (نحو ألفي دولار).

وجاءت إدانة المعتقل السابق على خلفية "حراك الريف" الذي شهدته منطقة الحسيمة (شمال المغرب) في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، من قبل المحكمة الابتدائية بذات المدينة، بعد ملاحقته من قبل النيابة العامة بتهمة "الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية".

وعلقت سعاد براهمة، عضو هيئة الدفاع عن الأبلق على الحكم، من خلال تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالقول: "للأسف صدر اليوم الحكم في حق ناشط حراك الريف، ربيع الأبلق، من أجل تدوينة على الفيس بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا وعشرين ألف درهم غرامة نافذة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت، قبل أيام، إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة اتهم الأبلق بالإخلال علنا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك" بموجب المادة 179 من القانون الجنائي، وتوبع في حالة سراح، داعية السلطات المغربية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: مقترح برلماني للعفو عن معتقلي "حراك الريف"

وتعود فصول ملاحقة الأبلق إلى 21 سبتمبر/أيلول الماضي، حينما نشر المعتقل السابق مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، يقدم فيه تعليقات سياسية على تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" للانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر 2021، كما نشر مقطع فيديو آخر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني بعدما عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيسا للحكومة.

وفي مارس/ آذار الماضي، استُدعي الأبلق عدة مرات إلى مركز الشرطة في الحسيمة، حيث تم استجوابه بشأن التصريحات الواردة في المقطعين، في حين كان قد مثل لأول مرة أمام المحكمة في 11 إبريل/ نيسان الحالي.

وكان الأبلق قد حوكم بالسجن خمس سنوات في يونيو/حزيران 2017 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"انتحال صفة صحافي"، بسبب تعاليق نشرها على مواقع إلكترونية داعمة لاحتجاجات الحراك. تلقى بعدها عفوا ملكيا وأُفرج عنه عام 2020 بعدما شن عدة إضرابات عن الطعام في السجن.

وشكّل مصرع بائع للسمك يدعى محسن فكري داخل شاحنة للقمامة كان قد صعد إليها لاسترداد بضاعته المصادرة من طرف السلطات المحلية في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، الشرارة الأولى لاندلاع حراك الريف، بعدما نظم شباب غاضبون وقفة احتجاجية دفعت محافظ الإقليم ومسؤولاً قضائياً بارزاً إلى النزول للشارع من أجل التفاوض معهم.

ومنذ تلك الليلة، عمت الاحتجاجات مدينة الحسيمة ومناطق مجاورة لها، لتتحول من مطلب محاكمة المتسببين الحقيقيين في مصرع بائع السمك، إلى مطالب أكبر وأشمل، تتضمّن رفع التهميش وما يسمّى العسكرة الأمنية عن الحسيمة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

التماس العفو عن معتقلي "حراك الريف" بالمغرب: إشارة إلى قرب الانفراج؟

وعرفت الاحتجاجات لا سيما في مدينة الحسيمة، زخماً بشرياً لأشهر عدة، حيث شهدت المدينة تظاهرات ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، انتهت باعتقال العشرات من الناشطين، أبرزهم ناصر الزفزافي، وذلك قبل أن تخف حدة هذه الاحتجاجات.

وبعد احتجاجات الريف، أقال العاهل المغربي الملك محمد السادس، 3 وزراء وعدداً من المسؤولين، لعدم إحراز تقدّم في خطة التنمية.

وفي يونيو/ حزيران 2018، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإدانة الزفزافي و3 آخرين، هم سمير ايغيد، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، بالسجن لمدة 20 عاماً، وذلك بعد اتهامهم بـ"المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدة تراوحت بين عام واحد و15 عاما، فيما قضت بالسجن 3 سنوات مع النفاذ في حق رئيس تحرير موقع "بديل أنفو" الصحافي حميد المهداوي، بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تهدد سلامة الدولة".