حكمت محكمة في فرانكفورت، الخميس، على رجل من النازيين الجدد بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل سياسي منتخب مؤيد للمهاجرين من حزب أنجيلا ميركل في يونيو/حزيران 2019، ما أيقظ المخاوف من "إرهاب" اليمين المتطرف في ألمانيا.
وهذه المحاكمة لها بعد تاريخي، لأنها أول جريمة قتل نائب منذ 1945 تنسب إلى مناصر لليمين المتطرف.
وقال رئيس المحكمة توماس ساغبيل خلال النطق بالحكم، إن "الإدانة بتهمة القتل لا تترك أي مجال للشك بخصوص جرم" شتيفان إرنست (47 عاماً) بإطلاق النار على فالتر لوبكه المسؤول المنتخب الذي كان يبلغ من العمر 65 عاماً، وينتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
في المقابل، تمت تبرئة المتهم في قضية أخرى تتعلق بـ "محاولة القتل العمد" للاجئ عراقي في عام 2016. وأعلنت النيابة العامة أنها ستستأنف الحكم.
في 2 يونيو/حزيران 2019، كان لوبكه يدخن سيجارة على شرفة منزله في كاسل في هيسن، حين أصيب برصاصة في الرأس أطلقها شتيفان إرنست من مسافة قريبة جداً.
وبعد أسبوعين من التحقيقات، تم توقيف إرنست المقرب من النازيين الجدد.
وحكم على شريك له يدعى ماركوس هارتمان بالسجن لمدة عام وستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن تمت تبرئته من القتل وأدين بتهمة حيازة أسلحة.
وكان الادعاء قد اتهم هارتمان بتدريب إرنست على الرماية في غابة "بما في ذلك على السلاح المستخدم" في عملية القتل، من دون أن يكون "على علم بمخططاته الفعلية". وقال الادعاء إن إرنست تصرف مدفوعاً "بالعنصرية وكراهية الأجانب".
وقدم إرنست اعتذاره لعائلة الضحية عن هذه الجريمة "البشعة والجبانة"، لكنها ذات "هدف سياسي" بحسب محاميه.
وكان لوبكه من مؤيدي قرار المستشارة في 2015 فتح الحدود أمام اللاجئين، وأبدى تأييداً لاستقبال طالبي لجوء في بلدة محلية.
لم تُرضِ هذه العقوبة المخففة أسرة الضحية أو النيابة، التي أعلنت استئناف الحكم ببراءة هارتمان في ملف القتل. واعتبرت عائلة لوبكه على لسان محاميها أن حكم البراءة "غير مفهوم ويصعب تحمله".
كان إرنست معروفاً لدى السلطات منذ نهاية الثمانينيات بأنه مناصر للنازيين الجدد ويحتمل أن يلجأ إلى العنف
ويعتقد المدعون أن إرنست وهارتمان استمعا إلى خطاب للوبكه في أكتوبر/تشرين الأول 2015، دافع فيه السياسي عن مساعدة اللاجئين، مضيفاً أن من لا يوافق على تلك القيم "حر في مغادرة البلد".
وتمت مشاركة هذه العبارة بشكل واسع على الإنترنت، وحولت لوبكه إلى شخصية مكروهة لدى اليمين المتطرف.
وقال المدعون لدى بدء المحاكمة في يونيو/حزيران، إنه بعد الخطاب عمد إرنست إلى "تحويل كراهيته بشكل متزايد للأجانب" نحو لوبكه.
واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر بين 2015 و2016. وفي أعقاب ذلك، نجح حزب اليمين المتطرف "البديل لألمانيا" في دخول البرلمان بشكل قوي في انتخابات 2017 التشريعية.
وكان إرنست معروفاً لدى السلطات منذ نهاية الثمانينيات بأنه مناصر للنازيين الجدد، ويحتمل أن يلجأ إلى العنف.
واعتباراً من العام 1993، حامت حوله شبهات بالتخطيط لاعتداء ضد مركز لطالبي اللجوء. وفي 2009، شارك في أعمال الشغب العرقية في دورتموند.
ورغم ماضيه المثقل بالشبهات، توقفت أجهزة الاستخبارات عن مراقبته في السنوات الماضية.
وكشف التحقيق عن خطأ آخر للشرطة التي واجهت اتهامات في الماضي بالتساهل حيال النازيين الجدد، حيث إنها لم تبلغ السلطات التي تصدر تراخيص حمل السلاح، بأن الشريك المشتبه به كان عضواً فاعلاً في اليمين المتطرف. وهذا ما أتاح له اقتناء بنادق ومسدسات.
وسيجري برلمان هيسن تحقيقات حول الثغرات في التحقيق.
وأيقظ اغتيال لوبكه المخاوف من إرهاب اليمين المتطرف في البلاد. وبعدما كانت السلطات تقلل من شأنه في سنوات الألفين رغم مقتل العديدين وخصوصاً مهاجرين أتراكاً، على أيدي مجموعة صغيرة من النازيين الجدد، بات ينظر اليوم إلى التهديد الذي يشكله بأنه تحدٍ رئيسي للأمن الداخلي.
ففي ديسمبر/كانون الأول حكم على أحد أنصار اليمين المتطرف بالسجن مدى الحياة، لأنه كان على وشك ارتكاب مذبحة في كنيس في هاله قبل أن يقتل شخصين صادف وجودهما بالقرب من المكان.
وفي فبراير/شباط، قتل رجل تسعة أشخاص من أصول أجنبية في حانتين في هاناو بالقرب من فرانكفورت، قبل أن ينتحر.
وأخيراً الأربعاء، فتح القضاء الألماني الطريق أمام محاكمة أحد أنصار اليمين المتطرف بشبهة التفكير في مهاجمة مسؤولين منتخبين ومسلمين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
