المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: السجن المؤبد لعضوين في "حزب الله" بقضية اغتيال رفيق الحريري
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد في حق حسن مرعي وحسين عنيسي، وهما عنصران من "حزب الله" أدينا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005 في بيروت.
وجاء في حساب المحكمة الدولية على "تويتر" أن غرفة الاستئناف "فرضت بالإجماع على السيدين مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته".
فرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على السيدين مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته.
— Special Tribunal for Lebanon (@STLebanon) June 16, 2022
أول تعليق من سعد الحريري على حكم المحكمة الخاصة بلبنان
وفي أول تعليق له على الحكم، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، وهو نجل رفيق الحريري، إن العقوبة هي "الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم".
العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم.
— Saad Hariri (@saadhariri) June 16, 2022
٢/٢
وأضاف في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن "التاريخ لن يرحم".
وقد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي بهولندا. ففي غياب التمويل، ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة. وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد دانت، في العاشر من مارس/ آذار الماضي، حسن مرعي وحسين عنيسي.
وأعلن قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاءً قانونية" في 2020 بتبرئتها الرجلين، لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.
وأُدين عنيسي ومرعي خصوصاً بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.
واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات لضلوعهما في اغتيال الحريري. لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلان، لأن حزب الله رفض مراراً تسليم المتهمين، أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابياً.
واغتيل الحريري، الذي كان رئيساً لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، في 14 فبراير/ شباط 2005، عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في أثناء مرور موكبه المصفّح، وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.
وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت إثرها القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر 29 عاماً.
ومع رحيل الجيش السوري، هيمن تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، على نتائج الانتخابات التشريعية في العامين 2005 و2009. وأنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.
وكانت المحكمة الدولية قد دانت في أغسطس/ آب 2020 عضواً آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
ولم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة في حق الأخيرين.
واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه، وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".
واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة، قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم.
وتقدر كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار.
وأعلنت المحكمة، في يونيو/ حزيران الماضي، أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة"، قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها". كذلك ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.
مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن ممول لـ"حزب الله"
وأمس، نشر برنامج تابع لوزارة الخارجية الأميركية تغريدة رصد فيها مكافأة مالية، قدرها عشرة ملايين دولار، لمن يملك معلومات عن محمد جعفر قصير، وهو بحسب الخارجية "من أحد أكبر الداعمين لتنظيم حزب الله".
يعتبر محمد جعفر قصير من أحد أكبر الداعمين لتنظيم حزب الله فهو يعمل على تزويد التنظيم الإرهابي بالأسلحة والأموال. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كان لديك معلومات عن أنشطته.
— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 15, 2022
1-202-294-1037+ pic.twitter.com/AH1OKJQP12
وذكر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة، أن جعفر قصير "يعمل على تزويد التنظيم الإرهابي بالأسلحة والأموال. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كانت لديك معلومات عن أنشطته".
(فرانس برس، العربي الجديد)