السادات يطالب الجيش المصري بـ"التدخل لصيانة النظام الديمقراطي"
السادات يطالب الجيش المصري بـ"التدخل لصيانة النظام الديمقراطي"
وجه رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، البرلماني السابق محمد أنور السادات، نداءً إلى القوات المسلحة المصرية يطالبها فيه بـ"ممارسة ما ألزمها به الدستور من حماية كيان الدولة، والمحافظة على مصالحها، وصيانة النظام الديمقراطي بالبلاد".
وقال السادات، في بيان، اليوم الأربعاء: "في عالم يموج بالاضطرابات والصراعات من أجل البقاء، وتمتد فيه نيران الحروب بين الدول الكبرى، سواء بشكل مباشر أو بالوكالات، وتواجه دول عديدة أخطاراً وجودية، ومخططات من أطراف دولية تستهدف المنطقة العربية، فإن الحزب يخشى أن تلحق بمصر عدوى الانقسام والانهيار المحيط بها إقليمياً".
وأضاف أن "مصر أصبحت قاب قوسين أو أدنى من هذا السيناريو لأسباب عدة، منها انسداد شرايين الحياة السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام القدرة على تقديم حلول وسياسات بديلة لتلك القائمة حالياً، والتي يلمسها ويعاني من آثارها الكارثية جميع أطياف وفئات الشعب المصري".
وتابع السادات: "أهيب بالقوات المسلحة صيانة النظام الديمقراطي طبقاً للمادة الـ200 من الدستور المصري، طالما لم ندعُ (الأحزاب) بالرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك برعاية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لا تجري هندستها مسبقاً، بما يضمن بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف، ويجعل الانتخابات غير معلومة النتائج بشكل مسبق".
وطالب رئيس الحزب الذي يمثله 9 نواب في البرلمان الجيش بـ"التدخل لإجراء انتخابات رئاسية في إطار تنافسي، تتوافر فيه الحماية للجميع من مرشحين وناخبين، مع تمكين المرشحين من تقديم برامجهم ورؤاهم إلى جميع المواطنين، ومناقشتهم بحرية، والإتاحة للناخبين الحق والفرصة في اختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة".
وزاد السادات قائلاً في ندائه للجيش: "قد كان لكم تجربة في انتخابات الرئاسة عام 2012، حيث نظمت وأدارت القوات المسلحة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وتحت إشرافها، انتخابات أشاد بها الجميع في نزاهتها وحياديتها، وظل الجميع إلى آخر لحظة لا يعلمون من هو المرشح الفائز"، في إشارة إلى الانتخابات التي فاز بها الرئيس الراحل محمد مرسي.
وختم السادات: "نتمنى أن تتكرر مثل هذه التجربة، على أمل أن تكون هذه الانتخابات خطوة جادة على الطريق، ونقطة بدء جديدة ننطلق منها إلى إعادة بناء الدولة المصرية على أسس الحداثة، واللحاق بركب الشعوب والأمم القوية المتحضرة".
ونصت المادة الـ200 من الدستور المصري على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".
وكان السادات قد كشف عن استبعاد جمعية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية" التي يرأس مجلس إدارتها، من المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، رغم أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وحظيت بخطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية كافة منذ تأسيسها عام 2004.
واعتبر السادات أن استبعاد الجمعية من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية "يمثل بداية غير مطمئنة أو مبشرة لنتائج محسومة سلفاً".
من جهتها، رصدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ارتفاع عدد المقبوض عليهم من حملة المرشح الرئاسي المحتمل، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، إلى 73 متطوعاً على الأقل، بينهم أربعة محامين، مؤكدة أنه ألقي القبض عليهم "ضمن الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني، بمباركة نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتطوعين في الحملة خلال الأسابيع الماضية".
ووثق ناشطون اعتداء أنصار حزب "مستقبل وطن"، الحائز للأغلبية في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والداعم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، على مجموعة كبيرة من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات شعبية لترشح الطنطاوي في انتخابات الرئاسة، في محافظات مختلفة، وسط مباركة من قوات الأمن التي تؤمن مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل.
وقال الطنطاوي، في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء الثلاثاء: "لم تسمح مكاتب الشهر العقاري في جميع المحافظات إلا بتحرير توكيلين اثنين فقط باسمي، في ظل منع أمني، وحصار لحملتنا، وعدم سماح السلطات المختصة بتحرير أي توكيلات"، مستطرداً: "ذهبنا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم طلبات واحتجاجات حول ما حدث لحملتنا، فأرسلوا لنا أحد الموظفين في الشارع لتسلم الطلبات".
