الرجوب: اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح يناقش العلاقة مع أميركا وإسرائيل

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الليلة الماضية، أن اجتماعًا للجنة المركزية للحركة سيعقد بعد الذكرى السادسة والخمسين للحركة، التي توافق الأول من الشهر المقبل، وسيناقش العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة والعلاقة مع الاحتلال والعرب أيضًا في ضوء المرحلة المقبلة.

وأوضح الرجوب في لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي أن "الاجتماع الذي يعقد بعد انطلاقة حركة فتح سوف يناقش الوضع الداخلي، ومؤتمر الحركة في 2021 وهو استحقاق، وتدوير المفوضيات للحركة، كذلك سيتم نقاش اجتماع المجلس المركزي القادم ومخرجاته، والملف السياسي، والاستيطان والمقاومة الشعبية، بحيث يكون فيها شمولا وفق رؤية واستراتيجية لمواجهة المستوطنين وحماية الأرض والناس، وهذا يقتضي حوارا مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

وأكد أنه "سيكون اجتماع اللجنة المركزية تاريخياً واستراتيجياً، ومخرجات الاجتماع يجب أن تنسجم مع الظروف وحالة الإحباط التي يعيشها شعبنا وحالة الانتعاش التي يحاول عدونا أن يسربها خلال السنوات الثلاث التي أعطاهم فيها دونالد ترامب كل الدعم والإسناد، ومحاولة اختزال قضيتنا بأنها قضية معيشية".

سيكون اجتماع اللجنة المركزية تاريخياً واستراتيجياً

 

إلى ذلك، أوضح الرجوب أنه سيتم العمل على تأطير المقاومة الشعبية وإقرار آليات يجب أن تكون فيها بالمرحلة القادمة، وكذلك نقاش الوضع الداخلي والوطني بما فيه موضوع المصالحة والتطورات السياسية، وكذلك الحوار من أجل تطوير استراتيجية وطنية تنطلق من رؤية فتحاوية "ونناقش الجميع فيها بكيفية التعاطي مع الإدارة الأميركية وعلى أي أسس تكون علاقتنا مع الاحتلال في المرحلة القادمة، وكذلك علاقتنا مع العرب، حيث إننا لسنا في جيب أحد ولا يملي علينا أحد خارج الإجماع العربي والشرعية الدولية".

وأشار أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح إلى أن المجلس المركزي سيطرح في اجتماعه العلاقة مع الإسرائيليين، بحيث يتم تحديد شكل وجوهر العلاقة مع الاحتلال، وكذلك الإدارة الأميركية التي قدمت أفكارا "نريد مناقشتها، ولا يوجد لدينا مشكلة بالحديث مع الأميركيين، ولكن يجب أن يكون لدينا مبادئنا ونحن متمسكون بالمبادرة العربية".

وحول عقد المجلس المركزي الفلسطيني، أوضح الرجوب أن "عقد المجلس المركزي لن يكون بديلاً عن مسار المصالحة، وسيكون موعد عقده في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، أو بداية شهر فبراير/ شباط المقبل، وفق التطورات".

وقال: "إن اجتماع المجلس المركزي سيناقش العلاقة مع الإسرائيليين، والموضوع السياسي، والمصالحة، وتفعيل مؤسسات المنظمة، بما في ذلك اللجنة التنفيذية للمنظمة، بحيث تكون لجنة تنفيذية لها علاقة وقادة قادرون"، فيما أشار الرجوب إلى أن "الاجتماع القادم للمجلس المركزي سيكون متميزاً في الحوار واتخاذ القرار وفق القوانين والأنظمة لمنظمة التحرير الفلسطينية".

أخبار

التحديثات الحية

الحكومة الفلسطينية تصادق على دمج وإلغاء أكثر من 25 مؤسسة رسمية

من جانب آخر، قال الرجوب إن "بعض الدول والمشاريع الإقليمية تعتقد أنها تحاول شق حركة فتح، لكن خسئوا أن ينالوا من الحركة وقيادتها، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وسوف نحميه جميعاً، حتى حركة حماس قالت (أبو مازن عنوان المرحلة القادمة)".

إلى ذلك، أشار الرجوب إلى جلسات الحوار والمصالحة مع حركة حماس، و"أن حركة حماس هي من تراجعت وأن المصريين والقطريين كانوا موجودين وطلبوا من حماس أن تأتي بموقف مكتوب".

وأضاف: "يجب أن نعمل على إيجاد شراكة من خلال الانتخابات وإنهاء الانقسام، ولن تكون قيادة للشعب الفلسطيني إلا من خلال صندوق الاقتراع، وننتظر جواباً من حماس، ونطلب من كل الفتحاويين أن يبقوا إيجابيين ولا يتعاطوا مع أية مظاهر توتر حتى لو حماس أخطأت في التعبير"، فيما أكد الرجوب أن "مسار إنهاء الانقسام والشراكة من خلال الانتخابات هو استراتيجي ولن تتخلى عنه حركة فتح".

الجنائية الدولية
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن دولة فلسطين شاركت في أعمال جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة في بيان إلى دور فلسطين في الاجتماعات التحضيرية واللجنة الاستشارية لترشيح قضاة المحكمة الجنائية الدولية "ACN"، من خلال ممثلها رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك كعضو عن قارة آسيا والمحيط الهندي، والتي عقدت اجتماعاتها خلال أشهر يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول من العام الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأوضحت الخارجية أن عمل هذه اللجنة تمخض عنه إصدار تقرير تم تسليمه لجمعية الدول الأطراف، والذي اعتمد في تقييمه على المتطلبات المذكورة في المادة 36، بالفقرات (3) (أ) و (ب) و(ج) من نظام روما الأساسي، مضيفة أنه تم تقديم تقريرين يشملان التوصيات لجمعية الدول الأطراف، والتي بدورها انتخبت ستة مرشحين جدد لمنصب قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لمدة 9 سنوات.
وقال عضو اللجنة الاستشارية أحمد براك إن عملية تقييم المرشحين لمنصب قضاة المحكمة، استندت إلى متطلبات ومواد نظام روما الأساسي، والتي تعتبر ذات صلة بالنزاهة والشفافية، وهو الأمر الأهم في صفات أي شخص يطمح إلى أن يكون قاضياً في محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف أن عمل اللجنة الاستشارية يعتبر أساسياً في عملية اختيار المرشحين لمنصب قضاة المحكمة الجنائية الدولية.