الرئيس الموريتاني السابق يرفض التوقيع على محاضر بشأن قضايا فساد

استدعت الشرطة الموريتانية، الخميس، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وطالبه المحققون بالتوقيع على محاضر الاستماع لأقواله في التحقيقات التي أجريت معه مؤخراً بخصوص قضايا فساد شابت فترة حكمه (من 2009 إلى 2019).

وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إنه رفض التوقيع على المحاضر التي أعدتها  شرطة الجرائم الاقتصادية حول ملفه في القضايا التي تحقق فيها، وجددت هيئة الدفاع "تمسك الرئيس السابق بالحصانة التي تمنحها له المادة 93 من الدستور، والتي تجعل اختصاص محاكمته لمحكمة العدل السامية، وجهة اتهامه للجمعية الوطنية".

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت جميع المشمولين في ملفات "فساد العشرية" من أجل التوقيع على محاضر التحقيق الابتدائي قبل إحالتها للقضاء.

وأكملت الشرطة بداية الأسبوع الجاري محاضر تحقيقها في الملف الذي عُرف إعلاميا بـ"فساد العشرية"، وبدأت منذ يومين استدعاء أبرز المشمولين في الملف وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة لتوقيع محاضرهم.

تحقيق متعدّد الوسائط

الفساد في موريتانيا... ترقيات وتعيينات للمتورطين في مخالفات مالية

وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تستعد لتوجيه الاتهام للمشمولين في الملف وإحالتهم للتحقيق القضائي بعد انتهاء البحث الابتدائي، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه تهم الفساد وغسل الأموال للمشمولين في التحقيق بمن فيهم ولد عبد العزيز وبعض الوزراء وكبار المسؤولين السابقين.

وبدأ التحقيق مع الرئيس السابق بعد تقرير أعدته لجنة التحقيق البرلمانية في النصف الأول من العام الماضي، كشف عمليات يشوبها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.

وأوصت اللجنة بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، لكن ولد عبد العزيز يرفض التجاوب مع المحققين، في كل مرة يتم استدعاؤه فيها.

ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2008، وانتُخب مرتين رئيساً للبلاد في 2009 و2013، ولم يتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن استنفد عدد المأموريات التي يسمح بها الدستور، ورفضت أحزاب المعارضة محاولاته تغيير الدستور ليتمكن من الترشح من جديد.