أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، مرسوماً أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15 يناير/ كانون الثاني 2021، وكانت مقررة في 22 مايو/ أيار المقبل.
ووفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، فإنّ المرسوم يأتي بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية.
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد اعتبر، في بيان صحافي، قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقررة، بما في ذلك الانتخابات التشريعية "مخيباً بشدة للآمال"، مؤكداً أنّ الاتحاد الأوروبي أعرب باستمرار عن "دعمه لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة لجميع الفلسطينيين".
وقال بوريل، في بيان: "نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنّ مؤسسات فلسطينية ديمقراطية فاعلة وقوية وشاملة وخاضعة للمساءلة وقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ضرورية للشعب الفلسطيني وللشرعية الديمقراطية، وبالمحصلة لحل الدولتين".
وتابع: "نحن نشجع بقوة جميع الأطراف الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء على المحادثات الناجحة بين الفصائل خلال الأشهر الأخيرة، ويجب تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير"، مضيفًا: "نكرر دعوتنا لإسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس في هذا الوقت الحساس"، مؤكداً أنه "على استعداد دائم للعمل مع جميع الأطراف المعنية لتسهيل مراقبة الاتحاد الأوروبي لأي عملية انتخابية".