الرئيس الصربي: 2 يونيو موعداً لإعادة الانتخابات البلدية في بلغراد

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الأحد، أن الانتخابات البلدية التي شابتها شبهات بحدوث مخالفات، في ديسمبر/كانون الأول 2023، سيُعاد تنظيمها في الثاني من يونيو/حزيران المقبل.

وقال في مؤتمر صحافي: "ستُجرى الانتخابات في بلغراد في الثاني من يونيو، فيما ستُجرى كل الانتخابات الأخرى وفقًا للمهل القانونية والدستورية".

وأضاف: "مهم أن تكون لدينا انتخابات يقول الجميع في نهايتها: هذه هي النتيجة" الفعلية.

في نهاية فبراير/شباط، قدّر مراقبو مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن انتخابات ديسمبر "هيمن عليها التدخل الحاسم للرئيس، ما خلق بالإضافة إلى المزايا النظامية للحزب الحاكم ظروفاً غير عادلة للمرشحين".

واعتبر مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الحملة الانتخابية شابها "خطاب حاد وتحيّز إعلامي وضغط على موظفي القطاع العام وإساءة استخدام للموارد العامة".

وأفاد المراقبون الدوليون في وقت سابق بحدوث "مخالفات" أثناء التصويت، بينها عمليات "شراء أصوات" و"إضافة أصوات (مزورة) في صناديق الاقتراع" ولا سيّما في بلغراد.

وفي بلغراد تحديداً، اتهمت المعارضة الحكومة بالسماح لناخبين من البوسنة المجاورة بالتصويت بشكل غير قانوني لتأمين السيطرة على العاصمة.

احتجاجات في بلغراد على نتائج الانتخابات

وفي الثاني من آذار/مارس، طلب فوتشيتش الذي لا يقود رسميا الحزب الحاكم، من الحزب التقدمي الصربي اتخاذ قرار تنظيم انتخابات جديدة في بلغراد.

واعتبر ائتلاف المعارضة الرئيسي "صربيا ضد العنف" قرار الحزب الحاكم بمثابة انتصار للمتنافسين في الانتخابات.

وفي ديسمبر، هاجم متظاهرون يعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية، مبنى بلدية بلغراد وحطموا نوافذ بالحجارة، قبل أن تتصدى لهم الشرطة، فيما وصف الرئيس ألكسندر فوتشيتش الأحداث بأنها محاولة "للسيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة".

وتابع فوتشيتش في تصريحات بثتها قناة "بينك تي في" الموالية للحكومة: "لا يحق لأحد أن يدمر منزلنا، أو يدمر ممتلكات صربيا ومواطنينا".

وكان قد أكد قبلها أن السلطات "ستكون قادرة" على توقيف المسؤولين عن هذه الأحداث وتقديمهم للمحاكمة. وأضاف عبر نفس القناة أن "هذه المشاهد مأساوية (...) لكن لا توجد ثورة جارية و(المتظاهرين) لن تكون لهم الغلبة".

ودعت وزارة الداخلية في صربيا المتظاهرين إلى عدم اللجوء إلى العنف، مؤكدة أن ممثلي المعارضة قدموا "ضمانات بعدم وقوع مثل هذه الأحداث".

وأثار الاقتراع انتقادات واسعة النطاق بعدما دان فريق من المراقبين الدوليين حدوث عدد من "المخالفات"، من بينها "شراء أصوات". وتظاهر المئات يومياً أمام مقر اللجنة الانتخابية الصربية، فيما توالت الإدانات الدولية.

(فرانس برس، العربي الجديد)