الرئيس السابق لهيئة الانتخابات التونسية يندد بمنعه من السفر وحرمانه من وظيفته

ندد الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، السبت، بما وصفه بـ"التنكيل به"، بعد منعه من السفر وحرمانه من العودة إلى مهنته. 

وفي فيديو نشره مساء السبت على صفحته في "فيسبوك"، أكد بفون أنّه مُنع من السفر "بسبب عدم تطابق مهنته المضمّنة في جواز السفر مع مهنته الحاليّة".

وأوضح بفّون أنّه "تلقى عقد عمل في الخارج مع مؤسّسة دوليّة محترمة في المجال الانتخابي، وكان من المفترض أن يسافر اليوم إلى نواكشوط (موريتانيا) ولكنه منع من ذلك".

وأضاف: "كنت أعلم أنّ اسمي ضمن قائمة الـ S17، (تعليمات بمنع السفر من الداخلية) ولكن توجّهت في الصباح الباكر إلى المطار، فتمّ إعلامي من قبل شرطة الحدود بأنّني ممنوع من السفر، لأنّ مهنتي الواردة في جواز السفر لا تُطابق مهنتي الحاليّة، وبالتالي يجب أن أقوم بتغيير جواز السفر".

كما كشف الرئيس السابقة للهيئة العليا للانتخابات، أنّه مُنع من العودة إلى مهنته الأصليّة، بعد مغادرته لهيئة الانتخابات، وهي عدل منفّذ، "دون أسباب تُذكر"، موضحاً: "أردت إعادة فتح مكتبي، فامتنعت وزارة العدل عن إمضاء قرار العودة".

أخبار

التحديثات الحية

الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي: قيس سعيّد اختار الطريق الخطأ

وتابع: "سكوتي طيلة هذه المدّة الأخيرة هو لأنّني لا أريد التعامل مع هذا العبث (...) على ماذا سأعلّق وماذا سأحلّل؟ (...) حقّاً ما يحدث في تونس عبث ومهزلة".

وجاء في الفيديو الذي نشره بفّون: "نكِّلوا بنا كما شئتم، ولكن كلّ مُرّ سيمر (...) لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، وأنا لم أنل من التضييقات ما حدث مع  آخرين (...) هذه التضييقات تأتي بسبب موقفي الرافض للانقلاب منذ اليوم الأول".

من جهة أخرى، قال النائب السابق عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، إنه يتعرض لصورة أخرى من صور التّنكيل، مضيفاً في تدوينة له: "بعد رفض تجديد جواز سفري، واحتجازه لسنة كاملة ثمّ إعادته إليّ كما قدّمته (...) ابنتي تتقدّم لاستخراج جواز سفر من تاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022 وإلى اليوم"، مضيفاً أنه بعد خمسة أشهر لم يتم الرد بعد.

وأوضح العلوي: "كلّما اتّصلنا بالمركز (مركز الشرطة القريب من مسكنه) نسمع جواباً واحداً: نحن قمنا بما ينبغي وأرسلنا الوثائق (لوزارة الداخلية) ولم يصلنا رد".

"النهضة" و"جبهة الخلاص" تتضامنان مع بفون 

تواترت المواقف التضامنية قي تونس مع الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون. 

فقد عبرت حركة النهضة، اليوم الأحد، عن تضامنها الكامل مع" الرئيس الشرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إثر منعه من السفر إلى الخارج لمباشرة مهمة دولية في مرافقة الانتخابات في إحدى الدول".

ودانت النهضة في بيان، "كلّ الإجراءات التعسفيّة وغير القانونيّة التّي طاولته انتقاما وتشفّيا من مواقفه الرافضة لإجراءات 25 يوليو 2021 غير الدستوريّة".

كما دانت بشدّة "الإجراءات التعسفية للمنع الاعتباطي من الحق في السفر وممارسات التّنكيل بكلّ المخالفين للانقلاب العبثي الذي دمّر الحياة السّياسية ويجرّ البلاد إلى هاويّة الإفلاس ويرمي بها نحو المجهول".

من جهتها، قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، إن "التضييق على المسافرين إلى الخارج  يتكرر ويستهدف على وجه الخصوص الشخصيات الوطنية والإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال".

وأضافت، في بيان مساء الأحد، إن "نبيل بفون، الرئيس الشرعي للهيئة المستقلة للانتخابات، تعرض إلى المنع من التوجه إلى موريتانيا في مهمة للمساعدة على تنظيم الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر مايو القادم في هذا البلد الشقيق، في إطار هذه السياسة المنتهِكة لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وفي تعارض صارخ مع كل المبادئ القانونية والدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة".

وكان المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، قال لإذاعة شمس الخاصة، إنه خلافا لما صرح به الرئيس السابق لهيئة الانتخابات، نبيل بفون حول منعه من السفر من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمطار تونس قرطاج بسبب اتخاذ إجراء حدودي "s17" في شأنه، فإن الأمر يتعلق بضرورة تحيين المعني لوثائقه حتى تكون مطابقة لصفته الحالية وهو إجراء معمول به تجاه جميع المواطنين في كنف المساواة أمام القانون والتراتيب المعمول بها في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات".

وأكدت جبهة الخلاص أنها "إذ ترفض هذا التبرير لسياسة منهجية أصبحت تتبعها وزارة الداخلية في حق المعارضين لانقلاب 25 يوليو، وهو التبرير الذي يفنده الإجراء التعسفي الانتقامي الذي يتعرض له السيد نبيل بفون من قبل وزارة العدل والمتمثل في منعه من استئناف نشاطه المهني في سلك العدول المنفذين لمدة تزيد عن ثمانية عشر شهرا دون تبرير أو وجه قانوني".

وعبرت الجبهة كذلك عن "تضامنها الكامل مع بفون"، وطالبت وزارتي، الداخلية والعدل، بـ"الكفّ عن ملاحقة المعارضين ورفع كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حقهم وتمكين السيد بفون من التحول دون توان إلى الخارج لأداء مهامه كخبير دولي في مادة الانتخابات والاستفتاءات".