الرئيس الجزائري يجدد الثقة بالعرباوي رئيساً للحكومة

18 نوفمبر 2024
عبد المجيد تبون والسعيد شنقريحة خلال فعالية في الجزائر، 14 نوفمبر 2024 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثقة برئيس الحكومة محمد النذير العرباوي، وأبقى على وزيري الخارجية والطاقة مع منحهما صفة وزير دولة، وعين الفريق السعيد شنقريحة وزيراً منتدباً لدى وزير الدفاع، مما يعكس رغبة في الحفاظ على الاستقرار الحكومي.

- شهد التعديل الحكومي استحداث حقائب وزارية جديدة وفصل ودمج بعض القطاعات، مع التركيز على الوزارات الاقتصادية لتحقيق التنمية، وتنحية وزراء بسبب قضايا فساد وتعيين وزراء جدد في الصناعة والعدل وقطاعات أخرى.

- استحدثت الحكومة وزارات جديدة مثل وزارة التجارة الخارجية ودمج الطاقات المتجددة ضمن وزارة الطاقة، مع تعيينات جديدة لدعم هذا القطاع، وأكد الرئيس تبون على تحسين أداء القطاعات الوزارية المتعلقة بتموين السوق.

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الثقة برئيس الحكومة محمد النذير العرباوي، وعين قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة وزيراً منتدباً لدى وزير الدفاع مع احتفاظه بمنصبه العسكري، فيما جدد الرئيس الجزائري الثقة بوزيري الخارجية أحمد عطاف، ووزير الطاقة محمد عرقاب، مع منحهما صفة وزير دولة.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن "الرئيس تبون استقبل الوزير الأول محمد النذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة، والتي قبلها"، مضيفاً أن تبون "جدد به الثقة وأمره بمواصلة مهامه". وجاء تجديد الثقة بحكومة العرباوي مخالفاً للتوقعات التي كانت تذهب باتجاه إحداث تغيير على صعيد رئاسة الحكومة، لكن الظاهر أن الرئيس الجزائري فضل الإبقاء على العرباوي حفاظاً على الاستقرار الحكومي.

ولم تكتف رئاسة الجمهورية هذه المرة بتغيير وزراء مختلف القطاعات، فقد تميّز التعديل الحالي باستحداث حقائب وزارية جديدة، عن طريق فصل بعض القطاعات ودمج أخرى، بينما كان نصيب الوزارات ذات الأبعاد الاقتصادية أكبر حصة من التغيير، في إشارة إلى تأكيد التوجّه العام للبلاد واستراتيجية الجهات المسؤولة في التركيز عليها لتحقيق أهداف التنمية المرجوة.

وشملت التغييرات، تنحية وزير الصناعة علي عون، بسبب مشكلات ترتبط بتورط أفراد من عائلته في قضايا فساد، وعين في منصبه سيفي غريب. كما تمت تنحية وزير العدل رشيد طبي، والذي خلفه لطفي بوجمعة، كما عين محمد مزيان وزيراً للاتصال، بعدما كان يشغل منصب مدير الإعلام بوزارة الخارجية. كما تم تعيين محمد الصغير سعداوي وزيراً التربية، ورئيس اتحادية كرة القدم وليد صادي، وزيراً للرياضة، وحاكم ولاية وهران سعيد سعيود وزيراً للنقل.

وأبقى الرئيس الجزائري على وزير الداخلية إبراهيم مراد، ووزير المالية عبد العزيز فايد في منصبيهما، إضافة إلى وزراء الشؤون الدينية والتعليم العالي والفلاحة والسكن والموارد المائية والصحة والعمل. واستحدث الرئيس الجزائري، كتابة دولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالعلاقات الأفريقية، تشغلها سلمى منصوري، ونُقل وزير المؤسسات الناشئة ياسين مهدي إلى وزارة التكوين المهني، فيما عيّن في وزارة المؤسسات الناشئة نور الدين وضاح، ونقلت وزيرة الثقافة صورية مولوجي إلى وزارة التضامن، وعيّن زهير بللو وزيراً الثقافة.

وفصل التعديل الحكومي بين قطاعي التجارة الخارجية والداخلية، من خلال اللجوء إلى استحداث وزارتين قائمتين بذاتهما، الأولى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات نصب على رأسها محمد بوخاري، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أبقي عليها الوزير السابق للقطاع الطيب زيتوني، في تأكيد لأهمية إبداء عناية أكبر لهذا القطاع للتحكم في السوق وضبط نشاطها.

وكشف التعديل عن إضافة صفة جديدة لوزير الطاقة ودمج قطاع الطاقات المتجددة ضمن وزارته بدلا من تصنيفها في قطاع البيئة سابقا، حيث أصبح محمد عرقاب وزير دولة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. واستحدثت تحت مظلة هذه الوزارة كتابة الدولة مكلفة بالمناجم كلفت بها كريمة طافر، بالإضافة إلى تكليف نور الدين يسع بمنصب كاتب دولة لدى وزير الطاقة مكلف بالطاقات المتجددة، تأكيدا لدور هذا القطاع في النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في مداخيله.

وفي منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصف الرئيس الجزائري خلال اجتماع مجلس الوزراء أداء بعض القطاعات الوزارية بأنه "تراخي في عزيمة العمل لدى البعض"، خاصة بالنسبة للقطاعات ذات الصلة بتموين السوق والتوريد، و"أمر باستفاقة الجميع، وتحديد المسؤوليات، وفاءً للمهام الموكلة إزاء المواطن الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف عمومي".