بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، سلسلة مشاورات سياسية مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو الجاري، فيما بدأت بورصة الأسماء في طرح أبرز الشخصيات المرشحة لتولي تشكيل الحكومة المقبلة.
واستقبل الرئيس تبون، اليوم، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، أبو الفضل بعجي، بعد فوز حزبه في الانتخابات بحصوله على 98 مقعدا. وكشف بعجي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اللقاء، أنه تلقّى عرضاً رسمياً من رئيس الجمهورية للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وألمح بعجي إلى أن لقاء اليوم "كان لقاء أوليا، على أن يتم عقد جولة ثانية من المشاورات تخص تفاصيل تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "الرئيس تبون لديه رؤية لكيفية تشكيل الحكومة، في ظل ما يخوله له الدستور من صلاحيات"، لكنه أكد أن الرئيس لم يبلغهم بأي اسم مقترح لتولي رئاسة الحكومة، من دون أن يطالب حزب "جبهة التحرير الوطني" بحقه في ترؤس الحكومة، باعتباره الحزب الفائز.
وتوقّع بعجي أن تكون الحكومة القادمة سياسية، تتشكل من الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وقال إن "جبهة التحرير تفضل تشكيل حكومة سياسية، تتحمل من خلالها الأحزاب السياسية المسؤولية السياسية في إدارة الشؤون العامة".
وأضاف، في هذا السياق "نحن سنكون شركاء في الحكومة وتطبيق البرامج التي قدمناها للشعب الجزائري، بحكم عدد المقاعد التي حصلت عليها جبهة التحرير الوطني، وبحكم أن الشعب أعطانا ثقته وجاء في المرتبة الأولى، وبالتأكيد سيكون للحزب أكبر عدد من المقاعد في الحكومة مقارنة بباقي التشكيلات السياسية، كانعكاس طبيعي لما أفرزه الصندوق".
واستبعد أمين عام "جبهة التحرير الوطني" فرضية إشراك الأحزاب التي قاطعت الانتخابات في الحكومة القادمة، ردا على مقترح كانت أطلقته حركة "مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية، أول من أمس الخميس، عندما دعت إلى فتح خط اتصال بالأحزاب السياسية التي كانت قاطعت الانتخابات، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال إن "الأحزاب التي قاطعت ليس من حقها حصد ما لم تشارك في زرعه، هي قاطعت الانتخابات ولا أعتقد أنها ستقبل المشاركة في الحكومة أصلا، المشهد السياسي لم يكتمل بعد، وما زالت هناك فرص انتخابية قريبة (الانتخابات المحلية والولائية) نتمنى أن تتغير فيها المواقف".
وفي سياق المشاورات السياسية حول الحكومة، استقبل تبون وفدا عن كتلة المستقلين، ضم سبعة نواب يترأسهم عبد الوهاب آيت منقلات. وعقد المستقلون الذين بلغ عددهم 84 نائبا، ويمثلون ثاني أكبر كتلة في البرلمان، الأسبوع الماضي، اجتماعا لتشكيل كتلة نيابية، وأعلنوا عن تبنّيهم لمشروع الرئيس تبون وإسنادهم سياسيا، بينما يتجه جزء من المستقلين الذين ترشحوا ضمن ائتلاف "الحصن المتين" نحو تشكيل حزب سياسي.
وسيلتقي الرئيس تبون، في سياق المشاورات، رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، وأمين عام "التجمع الوطني الديمقراطي"، ويليهما رئيس "جبهة المستقبل" بلعيد عبد العزيز، ورئيس "حركة البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة.
وتميل مجموع هذه الأحزاب إلى إحالة مسألة تكليف شخصية بتشكيل الحكومة إلى الرئيس تبون، لكون التوازنات الحالية للمشهد الجزائري لا تسمح للأحزاب بتولّي ذلك، على أن تسبق الإعلان الرسمي عن اسم رئيس الحكومة من قبل الرئاسة، مشاورات بين قادة الأحزاب نفسها، لتشكيل تحالف سياسي رئاسي يتيح للرئيس تبون الصلاحية الدستورية بتسمية وزير أول وتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور الجزائري على أن يتولى رئيس الجمهورية ذلك في حال أفرزت الانتخابات النيابية أغلبية رئاسية، بينما يتولى الحزب أو ائتلاف حزبي فائز بالأغلبية النيابية تسمية رئيس الحكومة وتشكيل فريقها في حال فوزه بالأغلبية.
وهذه أول مرة تتم فيها مشاورات سياسية معلنة ومباشرة بين الرئيس وقادة الأحزاب في الجزائر، للاتفاق على تسمية رئيس للحكومة، منذ انتخابات عام 1997، إذ كان رئيس الجمهورية خلال العقود السابقة ينفرد بتعيين رئيس الحكومة وتوزيع الحقائب على الأحزاب، من دون الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الانتخابات النيابية.
وفي خضم هذه المشاورات، بدأت البورصة السياسية تطرح أسماء شخصيات متوقع أن يعهد إليها الرئيس تبون بقيادة الحكومة، على رأسها المستشار الاقتصادي للرئيس والمدير السابق للبنك العربي، عبد العزيز خلاف، وهو وزير تجارة سابق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
