الرئيس الجزائري: سنقطع يد أي مسؤول تمتد إلى المال العام

تعهّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "بقطع يد كل مسؤول، مهما كانت صفته، تمتد إلى المال العام"، وشدد على أنه يتوجه بالجزائر إلى "إحداث قطيعة تامة مع مجموع الممارسات المسيئة للدولة والمؤسسات، التي كانت تشهدها الجزائر خلال العقود الماضية".  

وقال الرئيس تبون، خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للشباب (برلمان شبابي)، "إننا اليوم ونحن نتقدم بعزيمة وصرامة لبناء جزائر جديدة بكل أبنائها وبناتها، لن نتردد مطلقا في محاربة تلك الذهنيات وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري إلى جزائر تسود فيها الشفافية، لا مكان فيها للمال الفاسد؛ جزائر يردع فيها القانون كل من تسول له نفسه وفي أي موقع كان مد يديه إلى المال العام وتقطع الطريق أمام نزعة التسلط".

وجدد الرئيس تبون حرصه على إجراء "مراجعة جذرية لأساليب الأداء، وإحداث قطيعة مع الممارسات التي تسببت في نفور المواطن من كل ما يرمز للدولة"، وأن تكون مؤسسات الدولة "بعيدة كل البعد عن الشوائب التي شوهت سيرها وأضرت بمصداقيتها، وبعيدة عن المؤسسات التي زرعت في نفس  المواطن التوجس والريبة بسبب الانحرافات التي مست هيبة المؤسسات وزعزعت الثقة في الهيئات الوطنية وأساءت بشكل عام إلى صورة الدولة".

وكان الرئيس تبون يشير إلى موجة فساد سياسي ومالي ونهب للمال العام، عمت البلاد في العقد الأخير من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث هيمن الكارتل المالي ورجال الأعمال بتواطؤ وزراء ومسؤولين وموظفين حكوميين وقادة أحزاب وقيادات في الجيش، وقادة أحزاب حكومية ونواب في البرلمان، على الأموال العامة، وجرى بعد الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير 2019، ملاحقة مجموعة كبيرة من هؤلاء المسؤولين، بينهم 36 وزيرا ورئيسا حكومة سابقان و30 قائدا عسكريا وأربعة قادة أحزاب سياسية وقضاة وعدد كبير من الموظفين الحكوميين، أغلبهم يتواجدون في السجون.

تقارير عربية

التحديثات الحية

باريس ترفض منح التأشيرات لعشرات النواب في البرلمان الجزائري

وحث الرئيس تبون الشباب على "مزيد الانخراط في العمل والحياة السياسية، واستغلال ما توفره السلطة من فرص لتبوؤ المسؤوليات وتشجيع الأنشطة المقاولاتية"، وقال "لقد تم توفير كل الحوافز المشجعة للشباب الطموح الراغب في اقتحام عالم الأعمال والمقاولاتية انطلاقا من الثقة في قدراته ومؤهلاته العالية".

ودافع الرئيس تبون عن منجزاته السياسية منذ اعتلائه سدة الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2019، وقال إن "تنصيب المجلس الأعلى للشباب يعد المحطة الأخيرة في المسار الذي انطلق بتعديل جوهري للدستور في نوفمبر 2020، مرورا بانتخابات تشريعية ثم محلية انبثق عنهما مجلس شعبي وطني ومجالس ولائية وبلدية منتخبة جديدة بمنطق انتخابي جديد لا غبار على نزاهته، مع إبعاد المال الفاسد والمال بصفة عامة، وتنصيب المؤسسات والهيئات الدستورية الأخرى كالمحكمة الدستورية والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وهذا يدل على تغيير جوهري في هرم المؤسسات الدستورية الجديدة".

وجرى اليوم تنصيب المجلس الأعلى للشباب، وهو مؤسسة دستورية نص عليها دستور نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وعبارة عن برلمان شبابي يضم 348 عضوا، عهدتهم أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بينهم 232 عضوا تم انتخابهم كممثلين عن الولايات من قبل نشطاء الجمعيات الشبانية في كل ولاية، إضافة إلى 16 عضوا يمثلون شباب الجالية، يعينهم وزيرالخارجية، وعشرة ممثلين عن التنظيمات الطلابية يعينهم وزير التعليم العالي، وعشرة أعضاء يمثلون جمعيات شبانية يعينهم وزير الشباب والرياضة، وعشرين ممثلا للقطاعات الحكومية المعنية بالشباب. ويرأس المجلس الناشط السابق في الاتحاد العام الطلابي الحر (تنظيم طلابي يتبع حركة مجتمع السلم) والذي كان يشغل قبل فترة منصب مدير قسم الإعلام في ديوان الحج والعمرة، مصطفى حيداوي.